بعد الإساءة التي تسببت فيها قضية الاستوزار مقابل رشوة و قضية "الشوكولاطة" للأغلبية الحكومية أمام الرأي العام ، تعمّد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة إثارة هاتين القضيتين في مجلس الحكومة ، حيث عبّر عن رفضه "جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت إلى وزراء بخصوص طريقة حصولهم على مناصب وزارية". و وفق يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد طالت انتقادات لاذعة لوزيرين في الحكومة ينتميان للحركة الشعبية، ويتعلق بعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية بسبب قضية "الشكولاتة" التي اشتراها من مال الوزارة ، و كذا محمد مبديع الوزير المكلف بتحديث الإدارة والوظيفة العمومية المتهم بدفع رشوة لقيادية في الحركة الشعبية من أجل التوسط له ليتم ترشيحه من طرف الأمين العام للحزب. ومن جانب اخر ،وبوساطة من مجموعة من الصحافيين بالرباط، إحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، "تدشين" عرف جديد في تدبير الخلافات بين الصحافيين والسياسيين، التي يمكن أن تسببها "أخطاء مهنية"، وذلك لما بادر أحمد الأرقام، الصحفي بيومية "الخبر" بالاعتذار لكل من امحند العنصر، ومحمد مبديع وحليمة العسالي، عن الضرر الذي لحق بهم من تحريره لخبر "رشوة مبديع لحليمة العسالي مقابل استوزاره"، وتبعا لذلك، تفاعل حزب الحركة الشعبية، وقيادييه العسالي ومبديع مع مبادرة الصحفي، وتم التراجع عن قرار رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد الصحفي والجريدة التي يشتغل بها.
