اليسار يحمل السلطة مسؤولية العزوف الانتخابي

حمل تحالف اليسار الديمقراطي، في بيان له أول أمس الجمعة، السلطات المغربية مسؤولية تدني المشاركة الشعبية في الانتخابات الجماعية التي جرت في 12 من الشهر الحالي. ""

وأكد البيان أنه بناء على تحليل معمق لنتائج الانتخابات والخروقات التي صاحبتها، وبالنظر إلى تداعيات ذلك على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني، فإن هذه الاستحقاقات لم تكن في مستوى الشفافية التي راهنت عليها القوى الديمقراطية في البلاد.

واستند تقييم أحزاب تحالف اليسار الى نسبة الأصوات الملغاة التي وصلت إلى 11%، وإلى العدد الكبير من المغاربة البالغين سن التصويت، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وشدد البيان على أن هذا العزوف تتحمل فيه السلطة المغربية المسؤولية الكبرى “بسبب عدم تخليها، رغم التغيير الجزئي في بعض أساليبها في الإفساد الانتخابي، عن نهجها البنيوي القديم الجديد، القائم على التحكم في النتائج الانتخابية، عن طريق تقطيع انتخابي مخدوم، ونمط اقتراع يكرس نظام الأعيان، وخلق أحزاب إدارية موالية لها، مع الاستمرار في القمع والتضييق تجاه التنظيمات السياسية اليسارية والوطنية الديمقراطية للحيلولة دون توسعها”.

ودعا البيان إلى متابعة أصحاب الجرائم الانتخابية أمام القضاء، وفق القوانين المعمول بها في النظام الانتخابي.

وجاءت النتيجة العامة التي حققها تحالف أحزاب اليسار، مخيبة للآمال، ولم يتجاوز عدد المقاعد التي أحرزها ،475 بينما وصل مجموع الذين صوتوا على برنامجهم السياسي والاجتماعي 133 ألف ناخب. وهي نسبة متراجعة إذا قورنت بالاستحقاقات السابقة التي شارك فيها حزب اليسار الاشتراكي الموحد منفردا ومن دون تحالفات.