مستجدات ملف ضحايا "حقنة 20 غشت"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعت مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء تحت الحراسة النظرية بسبب قضية ضحايا "حقنة 20 غشت"، الذين يتهمون المستشفى بالتسبب في فقدانهم البصر جراء حقنهم بحقنة وصفت بغير الصالحة.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المستخدمة ينتظر أن تحال على النيابة العامة المختصة، السبت، لاتخاذ المتعين في حقها.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن العاملة في قسم جراحة العيون بمستشفى 20 غشت يشتبه بكونها وراء الضرر الذي أصاب الضحايا.
وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الواقعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها من داخل المستشفى.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكد، وفق مصادر الجريدة، لأسر الضحايا قبل أيام أن الأبحاث جارية من طرف الفرقة الوطنية.
وشهدت محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، توافد مجموعة من الضحايا وأقاربهم إلى مقر النيابة العامة بعدما طالت معاناتهم دون توصلهم بنتائج التحقيق.
وناشد الضحايا وأقاربهم السلطات القضائية بتسريع الأبحاث لمعرفة مآل قضيتهم، والحصول على حقوقهم جراء المعاناة التي تسببت فيها الحقنة.
وكان هؤلاء قد تلقوا بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى "Injection intra vitréenne" بعد شراء محلول "Avastin" من الصيدلية الموجودة قرب المستشفى، غير أنهم فوجئوا بمجرد زوال مفعول التخدير بانعدام الرؤية في العين المحقونة.