الشبيبة الحركية تنتقد الحصيلة الحكومية

عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، برئاسة أمين الزيتي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، الاجتماع الثاني له بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، وذلك في إطار تنزيل الدينامية الجديدة للشباب الحركي.
وحسب بلاغ للشبيبة الحركية، فقد حضر أشغال الاجتماع محمد والزين، الأمين العام للحزب، الذي أكد في كلمة توجيهية له ضرورة الحضور الفعلي للشباب في الواقع وليس فقط في المواقع، والعمل داخل المؤسسات وفق مقاربة التنظيم والمساهمة في تقديم البديل، داعيا إلى "الكف عن التشخيص الذي ليس محط خلاف، والحث على الإبداع في الاقتراح والمبادرات الذي يجسد حماس الشباب في الفعل السياسي والدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا".
وأشار البلاغ ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن "الاجتماع تمحور في البداية حول استكمال هيكلة المكتب التنفيذي، حيث تم تكوين أربع لجان موضوعاتية، وذلك في إطار تفعيل النظام الأساسي للشبيبة"، هي لجنة الشؤون القانونية والعلاقات مع البرلمان، ولجنة التعاون والعلاقات الخارجية، ولجنة الإعلام والتواصل واللوجستيك، ولجنة البرامج والتكوين.
وبناء على جدول أعمال الاجتماع، تداول أعضاء المكتب التنفيذي التوجهات العامة للمنظمة، بهدف إعداد برنامج عمل، حيث ثم الاتفاق بين أعضاء المكتب على فتح نقاش داخل الهياكل التنظيمية للشبيبة من أجل بناء وبلورة نموذج شبابي حركي مؤطر بمشاريع مجتمعية، وإبداع مبادرات نوعية ومجالية للتسويق للبديل الحركي الذي يقدمه الحزب والذي تعتبر الشبيبة الحركية امتدادا له ولمرجعياته وأفكاره وعلى ضوء موقعه في المعارضة بروح وطنية بناءة ومسؤولة.
ووعيا من الشبيبة الحركية، وفي إطار مواكبتها للمستجدات والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها بلادنا عامة، وفئة الشباب خاصة، فقد أكد الاجتماع أن "فهم قضايا الشباب لا يحتاج الكثير من التشخيص، فالشباب قوة ديموغرافية ومجتمعية مهمة تشكل ثلث المجتمع المغربي، وهي فرصة وتحد في الآن ذاته، فغالبيتهم ما تزال تكتوي بفتيل التهميش الاجتماعي والبطالة والعطالة، التي تعتبر أكبر عائق لفئة الشباب، ولا سيما الأرقام المحققة في عهد حكومة الكفاءات التي بلغ معدلها الوطني 13.5% و16% في الوسط الحضري"، لافتين الانتباه إلى "الفشل الحكومي البين في بلورة سياسة عمومية مستدامة للتشغيل"، منتقدين "مواصلة الاستثمار في برامج مؤقتة من قبيل أوراش وفرصة"، التي اعتبروها "ليست في عمقها سوى شكل من أشكال الدعم الاجتماعي غير المباشر".
كما نبهت الشبيبة الحركية الحكومة، وبالأخص رئيس الحكومة، إلى عدم التهاون بالأرقام والمؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية، وآخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"، وهو التقرير الذي سجل أرقاما خطيرة جدا، حيث أكد أن 4 ملايين ونصف مليون شاب مغربي يوجدون خارج نطاق برامج الحكومة، ولا علم لهم بالأوراش والفرص المطروحة، معتبرة أن "هذه الأرقام لها ما بعدها وما قبلها من تبعات اقتصادية اجتماعية وثقافية".
كما سجلت الشبيبة الحركية غياب رؤية ملائمة ومندمجة لدى الحكومة والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية تدمج الهيئات السياسية والمدنية للشباب وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات، وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة.
وأكدت الشبيبة الحركية "حاجة بلادنا إلى سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة إلى أخرى"، مسجلة "استغرابها مبادرة الحكومة لاعتبارات غير مفهومة المرتبطة بتجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا"، مذكرة بأن "فكرة هذا الجواز ما هي إلا إعادة استنساخ للمبادرة الحركية التي أسس لها الأخ محمد أوزين منذ توليه تدبر قطاع الشباب والرياضة وبرؤية منصفة مجاليا".
وفي هذا الإطار، أكدت الشبيبة الحركية أن "أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج إلى الشغل، وهي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة والإدماج الإيجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين، وهي كذلك رؤية قرب الجامعة من الطلبة التي صادرتها الحكومة الحالية عبر قراراها المتسرع بإلغاء حوالي 34 مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع، وبذريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية".
كما عبرت الهيئة الشبابية ذاتها عن أسفها واستغرابها التماطل والتردد الحكومي في تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغياب آية مبادرات لإدماج الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنيا.
وعرجت الشبيبة الحركية على تقييم الحصيلة الحكومية التي وصفتها بأنها "دون مستوى التطلعات، وعاجزة رغم مرور نصف ولايتها"، وأنها "عجزت عن الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية استباقية وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس"، مستحضرة في هذا الإطار "اللجوء في سياستها المالية إلى استعمال الهوامش المالية على حساب الهوامش المجالية والاجتماعية".
وسجل الشبيبة الحركية فشل الحكومة في تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالتعدددية اللغوية، وعجزها البين في بناء سياسة لغوية وطنية قادرة على الإدماج الإيجابي للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية الوطنية في مختلف مناحي الحياة العامة.