فرق الأغلبية تثمن الحصيلة المالية للحكومة وتنتقد "التحرك الزائد" للمعارضة

بينما ترتفع حرارة الصراع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بعد تجاوز النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، ارتأت فرق الأغلبية بمجلس النواب "الدفاع" عن الحكومة في وجه المعارضة بشأن قدرتها على ضمان توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار ورش الحماية الاجتماعية.
واحتضن مقر حزب الاستقلال بالرباط، مساء اليوم، لقاء دراسيا حول استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، "تتويجا للعلاقة القوية التي تربط الأغلبية الحكومية والأغلبية بمجلس النواب".
عمر احجيرة، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، استهل اللقاء الدراسي بمهاجمة المعارضة، بقوله: "إن العلاقة القوية التي تجمع الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية تضرّ البعض، وهذا يدل على أننا ناجحون".
وأضاف المتحدث ذاته: "اليوم، جئنا لنترجم ما قدمه رئيس الحكومة في تقديم حصيلة النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، وهذا جعل البعض يتحرك أكثر من اللازم؛ لأن الحصيلة ضْرّاتهم".
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الحكومة "ضامنة لتمويل مشاريع ورش الحماية الاجتماعية"، ذاهبا إلى القول إن الحكومة "لا تستحضر الحسابات السياسية الضيقة، فعلى بعد عامين جاءت أربعة أحزاب لتشرح ما تقوم به الحكومة لفائدة الوطن، ومعركتنا هي إنجاز أكثر عدد من الأوراش".
من جهته، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن اللقاء الدراسي الذي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب "يشكل فرصة للأغلبية للتعبير عن تماسكها ومساندتها للحكومة الحالية ولحصيلتها في نصف الولاية الحالية".
وتابع المتحدث ذاته: "نريد أن نهنئ الحكومة على الحالة الجيدة للمالية العمومية؛ وهو ما سيمكن من تمويل الأوراش الملكية، وخاصة ورش الحماية للاجتماعية".
بدوره، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن اللقاء الدراسي الذي أطره فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، جاء "من أجل رد الأغلبية على المعارضة التي تشكك غالبا في استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، ونحن متيقنون أن الحكومة قامت بإعداد الآليات المالية لاستدامة التمويل"، معتبرا "أن هذا الأمر ليس مجالا للمزاح".
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن ورش الحماية الاجتماعية "يعد ثورة في إفريقيا، وفي الدول التي هي أكثر إمكانيات اقتصادية لم تستطع تنزيل مشروع ضخم من هذا القبيل".