رئاسة الأغلبية تواصل مأسسة النقاش السياسي والتواصل مع المعارضة

الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية الحكومية يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد أن التمرين الديمقراطي الذي تكرّس خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين أصبح موعدا سياسيا هاما لا يمكن تفويته. ويُظهر هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة ممثلي أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة أن الدينامية السياسية المطلوبة في ميدان إدارة الشأن العمومي قائمة ونشيطة لكن في شكلها المؤسَّسي الذي تقتضيه التجربة الحكومية منذ الإصلاح الدستوري الذي شهدته بلادنا في 2011 وأفرز الدستور الذي نخضع حتّى اليوم إلى مقتضياته. لكن الأهم في الاجتماع الأخير هو الخلاصات التي خرج بها وأعلنها البيان الرسمي الذي أصدرته رئاسة الأغلبية. فأين تكمن هذه الأهمية؟
أهمية الاجتماع وخلاصاته في السياق الحالي تكمن في أنه يشكّل ردا على كل التكهنات وعمليات التنجيم السياسي التي احترفها بعض المراقبين منذ أن تولّت الحكومة الحالية مسؤولياتها في أكتوبر 2021. منذ ذلك الحين لم يتردد بعض هؤلاء المنجمين في إطلاق توقعات لا أساس لها بقرب إجراء تعديل حكومي لإعفاء بعض الوزراء وتعيين بدلاء لهم، وربّما إعادة تشكيل التحالف الحكومي وفقاً لهذه التخمينات. والرسائل التي تضمّنها بيان رئاسة الأغلبية كانت واضحة وحاسمة لأنها أظهرت فعلا أن الأغلبية الحكومية التي تقف وراء الحكومة متماسكة ومنسجمة إلى أبعد الحدود، والخلافات التي يثيرها البعض ويعتبرها مؤشرا على قرب التعديل الحكومي أو ضرورته مجرد متمنيات أكثر من كونها توقعات مستندة إلى معطيات واقعية ومنطقية.
هناك اتفاق تام بين الأحزاب الثلاثة: التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة على أن الحكومة الحالية تقود الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي انطلقت في شتى المجالات وفقاً للإيقاع السياسي المطلوب، وأن النتائج التي تحقّقت فيها مشجعة، ومنها على سبيل المثال ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإطلاق استراتيجية معالجة معضلة الماء وتفعيل برنامج الدعم المقدّم للسكن إلى غير ذلك من المشاريع. ولعلّ البيان الذي أصدرته رئاسة الحكومة في أعقاب هذ الاجتماع كان واضحا عندما أشار إلى اتفاق مكوّنات الأغلبية على الحصيلة التي تحقّقت على مستوى ملفين أساسيين: أجرأة الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وهي تمثّل بالمناسبة الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. وأكبر دليل على هذا الانسجام والتناغم الواضح هو إعلان رئاسة الأغلبية عن اتفاق مكوناتها على دعم ترشيح رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وما يؤكد حقيقة الانسجام الواضحة بعد أن بلغت الحكومة الحالية ما يقارب سنتين ونصف على تعيينها أن هناك نقاشا ديمقراطيا صريحا يدور بين مكونات الأغلبية. هذا ما تعكسه الخلاصة الثانية التي أشار إليها البيان والمتعلقة بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية. لا يتعلق الأمر بمدح الذات وشكرها بقدر ما يتعلق بذكاء تواصلي عبّرت عنه الأغلبية لأنها تشير في هذا السياق إلى الاستقلالية في إطار التكامل الذي تتمتع به فرقها البرلمانية. ليس من الضروري أن تمتلك هذه الفرق الرُؤى والتوجهات ذاتها، لكن من المفيد لها أن تعزّز عمليات التنسيق من أجل رفع الأداء التشريعي والرقابي.
ولذا؛ أشار البيان إلى نقطة غاية في الأهمية عندما دعا إلى ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها. لقد أثارت فرق المعارضة البرلمانية في الأشهر القليلة الماضية زوبعة في فنجان عندما طرحت فكرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية. صحيح أن هذا التهديد كان مجرد فقاعة فارغة غير قابلة للتحقّق أصلا لأن المعارضة لا تمتلك لا النصاب ولا الدعم السياسي الكافي لإنجاح هذه الخطوة، لكن يبدو أن فكرة "الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها" إشارة ذكية جدا من جانب حكومة عزيز أخنوش في الوقت الحالي. لأن هناك فعلا مشاريع وأوراش إصلاحية أخرى قادمة ستحتاج إلى قدر كبير من التفاهم بل إلى إجماع المكونات السياسية والفرق البرلمانية سواء في الأغلبية والمعارضة، ولعلّ أهم هذه الإصلاحات مراجعة نظام المعاشات الذي ستطلقه الحكومة قريبا.