"الاستقلال" يدعو إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في المناصفة

في الوقت الذي جدد فيه الحليف الأول لحزب الاستقلال في المعارضة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التأكيد على ضرورة أن تشمل المناصفة بين الرجال والنساء عددا من القضايا القطعية، وعلى رأسها الإرث، خرج الفريق الاستقلالي في مجلس النواب للدعوة إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في المناصفة.
وأكد الفريق النيابي لحزب "الميزان" في مقترح قانون يتعلق بالمناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال على ضرورة "تطبيق هذا القانون وكذا التشريعات الأخرى التي تمنع كل سلوك أو عمل تمييزي، مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة"، مشددا على أن ذلك يأتي "انسجاما مع توجهاته واختياراته الوطنية ومرجعيته الإسلامية".
المقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، دعا إلى إقرار مبدأ المناصفة، ومنع أي تمييز في الحقوق بين الرجال والنساء على أساس الجنس تطبيقا لأحكام الدستور، موصيا بوضع مبادئ توجيهية وآليات مؤسسية لتوجيه جميع مكونات الأمة نحو ضمان المناصفة الحقيقية والفعلية بين رجالها ونسائها في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مكانة المرأة، ومكافحة كل أشكال التمييز القائم على أساس الجنس.
وطالب الفريق الاستقلالي "بجعل المساواة بين النساء والرجال وإقرار المناصفة مرتكزا أساسيا في السياسات والاستراتيجيات والبرامج العمومية المعتمدة من قبل السلطات المركزية والجهوية"، داعيا إلى "وضع الضوابط الأساسية التي يتعين احترامها بخصوص إحداث "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وأكد المقترح على "ضرورة وضع المخططات والسياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وتتبعها وتقييمها من أجل تحقيق المناصفة"، مشيرا إلى "اعتماد مقاربة شمولية مندمجة وتشاركية من أجل خلق الانسجام والتكامل في المخططات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بمجال المناصفة والنهوض بوضعية المرأة".
ونبه المقترح ذاته إلى أهمية العمل على تحسين صورة المرأة في المجتمع وفي الإعلام، مشددا على "العمل من أجل الرفع من تمثيلية المرأة وولوجها لمناصب المسؤولية والمناصب العليا في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية"، وكذا "إدماج المقاربة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإقرار مبدأ المناصفة في التخطيط وبرمجة الميزانية في مختلف القطاعات".
وأكد الفريق على ضرورة "العمل على تعزيز مكانة المرأة ومبدأي الإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء في منظومتنا التعليمية، وفي الإدارات العمومية والهيئات القضائية، وفي القطاع الخاص ولدى المنظمات الحزبية والنقابية"، معتبرا أن ذلك "سيساهم في تقوية حضور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية".