"ترانسبارانسي" تساهم في تعزيز حكامة صفقات إعادة البناء بمناطق الزلزال

أطلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) مشروع "مرصد برنامج إعادة البناء ما بعد زلزال الأطلس الكبير"؛ كآلية لمواكبة تنفيذ صفقات بناء بالأماكن المتضررة، واحترام عمليات تفويت الصفقات لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى رصد الاختلالات المحتمل أن تشوب عملية إعادة البناء.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء في الرباط، في التحقق من الاستعمال المسؤول للموارد المالية المرصودة لبرنامج إعادة البناء، والتصدي للاختلالات المحتمل وقوعها خلال تنزيل البرنامج، والاشتغال على المعطيات الميدانية بشكل علمي، والمساهمة في تنزيل البرنامج بشفافية وحكامة، إضافة إلى الترافع حول الجوانب المتعلقة باحترام البيئة والموروث الحضاري والثقافي المحلي خلال عملية إعادة البناء.
وتعمل "ترانسبارانسي المغرب" على خلق ائتلاف من جمعيات المجتمع المدني المحلية، سيتم، انطلاقا من العمل الذي ستقوم به، تجميع المعطيات الميدانية وتحليلها، وإنجاز تقارير تسلط الضوء على الأمور التي تمت معالجتها بشكل جيد، من جهة، ومكامن الخلل من جهة ثانية؛ على أن يتم نشر المعطيات المتوفرة للعموم.
وبلغ الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز 12 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، وهو مبلغ اعتبرته ترانسبارانسي "ضخما"، مشددة على صرفه وفق ما يقتضيه القانون من شفافية وحكامة.
في هذا الإطار قال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب: "لن نخوض في التدبير، لكن سنكون آلة يقظة لتفادي أي انزلاقات، لأن مشروعا ضخما بهذه الأهمية يمكن أن يتعرض لبعض مخاطر قلة الشفافية أو ضعف حسن التدبير"، وتابع: "نحن نعمل على الوقاية، ومعالجة النقط التي قد يظهر أنها سلبية في تنزيل برنامج إعادة البناء. ونتمنى أن يتم تنفيذ البرنامج خلال الأجل المحدد له (5 سنوات)، وألّا يطول هذا الأجل".
وأردف المتحدث ذاته بأن شبكة جمعيات المجتمع المدني التي ستشتغل معها "ترانسبارانسي" ستساعد على رصد الاختلالات المحتملة في الميدان، مبرزا أن هذه العملية "لا يمكن أن تتم إلا من خلال التعاون مع الجمعيات والسلطات"، وخاتما: "نتمنى أن تكون هناك هبّة وطنية، لأن مشروع إعادة البناء هو مشروع وطني، ولا يخص فقط منطقة الأطلس الكبير، وينبغي أن يساهم الجميع في إنجاحه".
وتشتغل ترانسبارانسي، يردف البرنوصي، مع الحكومة "من أجل تقييم المرحلة السابقة من تدبير عملية إعادة بناء الأطلس الكبير"، مشيرا إلى أن "الجمعية بصدد عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات ومؤسسات عمومية، وباقي الفاعلين".
وشدد المتحدث ذاته على أن "الإدارات والمؤسسات العمومية مطالبة بتقديم برامجها المتعلقة بصفقات إعادة البناء، بشكل استباقي، ليطّلع عليها الرأي العام، تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالصفقات العمومية".
وجوابا عن سؤال حول تعاطي السلطات مع تحرّك ترانسبارانسي، وما إن كانت الجمعية واجهت عراقيل، قال البرنوصي في تصريح لهسبريس: "لا أعتقد أن السلطات المحلية، أو المنتخبين، يمكن أن ينظروا بسلبية إلى المشروع. بالعكس هذه واجهة أخرى لضمان شفافية برنامج إعادة بناء المناطق المنكوبة جراء الزلزال، ولا يمكن للإدارات العمومية والمنتخبين والسلطات إلا الترحيب به، لأننا، على غرار باقي مكونات المجتمع المدني، شريك دستوري في السياسات العمومية وتتبعها".
ورغم أن مشروع "مرصد برنامج إعادة البناء ما بعد زلزال الأطلس الكبير" الذي أطلقته ترانسبارانسي جاء بعد مرور تسعة أشهر من وقوع زلزال الأطلس الكبير، إلا أن مسؤولي الجمعية اعتبروا أن المشروع لم يتأخر.
علي لحلو، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، قال إن "بلورة المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود تطلبت توفير التمويل لإنجاحه، إضافة إلى الترتيبات والإجراءات الإدارية، وإنجاز دراسة أوّلية حول المحاور الرئيسية التي سيشتغل عليها".