المودن: لا يجوز الاقتراض لشراء الأضحية

قال رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، العربي المودن، إن استحضار مقاصد الشريعة أساس إقامة كل شعائر الدين، بما في ذلك شعيرة عيد الأضحى، باعتبارها سنة مؤكدة مقرونة بالاستطاعة.
وأوضح المودن، أن أضحية العيد تعد جانبا من جوانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وحكمها أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، أي الذي يستطيع شراءها من حر ماله، ودون التضييق على نفسه وأهله وأبنائه بأي شكل من الأشكال.
واستدل المتحدث على ذلك بالقول: "إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقوله تعالى: 'ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا'، فكيف بأمر حكمه الشرعي أنه سنة مؤكدة!؟".
وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، في هذا السياق، أن "شرط الاستطاعة في السنة المؤكدة يكون من باب أولى وأحرى، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الاقتراض لأن ذلك يدخل في باب التضييق على النفس وإثقال كاهل الأسرة".
وأبرز المودن أن احتفال العالم الإسلامي كل عام بعيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة يعد مناسبة لاستذكار مقاصد الشريعة من إحياء هذه الشعيرة، التي أجملها في إخلاص العبادة لله وإحياء سنة النبي الكريم وربط تدين المغاربة بالموروث عن قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، واستنباط الدروس والعبر منها، بما في ذلك الآداب والأخلاق وروابط الود والاحترام التي ينبغي أن تنبني عليها العلاقات داخل الأسرة المغربية.
وذكر المتحدث بأن عيد الأضحى مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة وترسيخ قيم التضامن والتكافل في المجتمع وإدخال السرور على الناس، مشيرا إلى أن "الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضحى أمرنا بأن نقسم هذه الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل، وثلث للادخار، وثلث للصدقة"، ولافتا إلى أن إقامة هذا النسك له آثار إيجابية على الصعيد القيمي والاجتماعي والاقتصادي.
وخلص رئيس المجلس العلمي بالرباط إلى أن إقامة هذا النسك له أبعاد عقدية وروحية واجتماعية واقتصادية هامة، خاتما: "في رحلة التكيف مع التطورات التي يعرفها المجتمع ينبغي استحضار بعد الحفاظ على هذه المقاصد في حلتها المغربية الأصيلة".
و.م.ع