انتقلت عدوى تأديب أعضاء برلمانات الأحزاب السياسية إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فبعدما قام حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بإحالة أزيد من ثلاثين عضوا من المجلس الوطني لحزب "الميزان" على اللجنة التأديبية، قرر المكتب السياسي لحزب الوردة اتخاذ نفس الإجراءات في حق خمسة من قيادييه. وقرر المكتب السياسي، الذي ترأس اجتماعه إدريس لشكر الكاتب الأول، ليلة أمس الاثنين إحالة كل من محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي السابق، والطيب منشيد عضو اللجنة الإدارية، وثلاثة أعضاء آخرين على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، والتي تعتبر بمثابة مجلس تأديبي، وذلك بناء على ما اعتبره "سلوكيات وتصرفات منافية لأخلاقيات العمل السياسي، وللقوانين، والتي صدرت عنهم". مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب "الوردة" قال لهسبريس إن "الطرد سيكون مآل الأعضاء الخمسة، نتيجة لما وصفه "إصرارا منهم على تشويه صورة الحزب من خلال تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته والضرب في شرعية هياكله". ويواجه الأعضاء الخمسة المعنيون تهم "عدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية وفقا لما ينص عليه نظام الحزب". وأفاد بيان للمكتب السياسي أن هذا "الإجراء يأتي تفعيلا للمادة 10 من النظام الأساسي التي تفرض على كل المنخرطين احترام الضوابط القانونية، سواء تعلق الأمر بالأنظمة الأساسية أو الداخلية، كما أن المادة 12 تِؤكد أن ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ينبغي أن تتم وفقا لقواعد اللياقة في التعبير، واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة". وقرر المكتب السياسي فتح المسطرة التأديبية استنادا إلى مجموع الوثائق التي يتشكل منها ملف المخالفات في حق الحزب، داعيا في هذا السياق جميع هياكل الحزب إلى "تحمل مسؤولياتها، طبقا للقوانين و الأنظمة الحزبية، لأنه سيتولى تنفيذ هذه القوانين، عندما لا تقوم الأجهزة المخولة بذلك". ونبهت قيادة الحزب إلى أن "أي حديث باسم الحزب، خارج الهياكل الشرعية المنتخبة، والمنصوص عليها في قوانينه، يعتبر إخلالا وانتهاكا، سيتم التعامل بالحزم اللازم"، معتبرا هذه الإجراءات تهدف إلى "صيانة الحزب وحمايته من أية ممارسة قد تمس سمعته أو تضرب وحدته و تلاحمه".
