السكوري: الحكومة ترفض المس بالحق في الإضراب مع احترام الضوابط القانونية

بدا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واضحا خلال تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أكد أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بالحق في الإضراب، مبرزا حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الفرقاء حول مشروع القانون.
وقال السكوري في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة "ليس لديها أي عقدة في هذا الموضوع"، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه ب"الحيوي والمهم".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المفاوضات بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، وتم إحراز تقدم مهم بخصوص تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وأفاد الوزير بأنه عقد 30 اجتماعا مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، مبرزا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إخراج المشروع بالشكل المتوافق عليه، الذي يضمن الحق في الإضراب ويضبط ذلك بالقانون.
وقال السكوري في رده على تخوفات النواب بشأن القانون المرتقب: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بأن نخرج قانونا يكبل الحرية والحق في الإضراب"، لافتا إلى أن مجموعة من الإضرابات "لم تقع لأننا تدخلنا وعالجنا المشاكل في صمت"، مؤكدا أهمية الوضوح في مسألة "حماية حقوق المضربين في إطار القانون، وأن نخرج قانونا ليس فيه غلو لا من هذه الفئة ولا من تلك".
وحث السكوري النواب على الاجتهاد والإبداع في تقديم التعديلات اللازمة على المشروع لإخراجه في أحسن حلة، معبرا عن انفتاح الحكومة على قبول المقترحات الرامية إلى تحسين وتجويد القانون، مشددا على أنه جاء للبرلمان بعد ما قطع أشواطا مهمة وكبيرة جدا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مقرا في الآن ذاته بوجود قضايا عالقة سيستمر النقاش حولها.
كما تعهد المسؤول الحكومي ذاته أمام النواب بعدم السماح بإخراج قانون يكبل الحق في الإضراب، معتبرا أن البرلمان يشرع ل"قانون تنظيمي يهم الأجيال المقبلة، ومستعدون من خلال هذا العمل الجماعي إلى أن نصل إلى قانون مشرف"، وزاد مبينا: "لا يمكن أن أسمح بتمرير قانون فيه مس بالحريات، وهذا ليس من قناعاتي ولا من قناعات الحكومة"، لافتا إلى أن التخوفات "سنحولها إلى طاقة إيجابية وليست سلبية".
وأشار السكوري إلى أن القانون الذي أحيل على البرلمان في عهد الحكومة السابقة، "لا يجيب عن مجموعة من الأسئلة"، مؤكدا أن النقاش منصب حول التفاصيل والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين جارٍ بشأنها، مطالبا بتدقيق المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه، مبرزا أن حرية العمل ينبغي أن تكون "مضمونة، ولا يمكن لأحد أن يمنع آخر من العمل".
كما أشار المتحدث ذاته إلى ضرورة أن يحدد القانون الجهة الداعية إلى الإضراب، التي عدها من المداخل الأساسية لإقرار حرية الإضراب، مجددا التأكيد أنه "لا يمكن منع أي أحد من القيام بالإضراب كيف ما كان على مستوى الإدارات أو الشركات".
كما لفت إلى أن القانون سيعرف مجموعة من النقاشات حول تفاصيله ومضامينه التي تبقى غير مرضية للفرقاء الاجتماعيين وتحتاج من النواب الكثير من العمل لتلبية تطلعات المجتمع بمختلف حساسياته من المشروع.
وشهدت بداية الاجتماع نقاشا كبيرا بين المعارضة والأغلبية حول عرض المشروع في هذا التوقيت من الدورة التشريعية، إذ طالبت المعارضة بتأجيل الأمر وعدم الاستعجال فيه، نظرا لأهمية المشروع وحساسيته، متهمة الحكومة بعدم الالتزام ب"المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف التمثيليات النقابية ومخالفة التوجيهات الملكية الصادرة في الموضوع".
في المقابل، دافعت فرق الأغلبية على ضرورة تقديم الوزير مشروع القانون والرد على التساؤلات التي طرحت في المداخلات الأولية للفرق والنواب، داعية إلى احترام القانون وقرارات اللجنة.