زيادة في الأجور وتعويضات جديدة .. تفاصيل اتفاق نقابات الصحة والحكومة

وقعت النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس الحكومة، اتفاقا جديدا من شأنه أن ينهي الاحتقان الذي يعرفه القطاع، وتضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب، منها ذات الأثر المالي وأخرى مرتبطة بالوضعية الاعتبارية للعاملين.
وبحسب الاتفاق الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه فقد همت المطالب ذات الأثر المالي: إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025؛ هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية (1000 درهم).
وتضمن الاتفاق أيضا "تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024؛ ناهيك عن التزام لحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك في ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد".
وفي هذا الإطار قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية: "منذ بياننا الأول كنقابة وطنية، ومن ثم في إطار التنسيق النقابي، خرجنا للنضال لهدف واحد هو تنزيل محضري الاتفاق السابقين اللذين تم التجاوب مع العديد من نقاطهما من خلال محضر الاتفاق النهائي يوم أمس بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، باعتباره منتدبا من طرف الحكومة ومفوضا من لدن رئيسها".
وأضاف الإبراهيمي ضمن تصريح لهسبريس: "الأكيد كما العادة أن المحاضر لن تروق كل المهنيين، ولن تلبي طموح البعض الآخر"، مردفا: "لقد جاءت بتنزيل عدد من النقط المطلبية البينة ذات الأثر المالي والاعتباري والقانوني التي ضمنت بالمحضرين الأولين، فيما سيستمر نضالنا الجماعي كل من موقعه لتنزيل باقي المطالب"، وتابع متأسفا: "هذا قدرنا ودربنا في هذا البلد السعيد، أن ننتزع بالصراع والمرارة والسحل والضرب وخراطيم المياه بعض المكاسب، ونطلب بكل عزيمة وإصرار مرة تلو أخرى المزيد باليد الأخرى، فلا المطالب ستتوقف ولا النضال سينتهي".
وتم الاتفاق أيضا على إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي، في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، و"اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024′′.
وتم الاتفاق كذلك على "صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم مستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يشمل طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي"؛ مع "الموافقة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات المهنيين، بمن فيهم الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين".
والتزمت الحكومة ب"دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، وذلك من خلال لجنة تنكب على تحديد المهام والتعويضات المناسبة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024′′؛ كما تم الالتزام ب"الإسراع في إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والتعويضات المناسبة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه بقطاع الصحة في إطار لجنة مشتركة".
وتم الاتفاق أيضا على "إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية من خلال دراسة هذا الإجراء، في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، ولاسيما المادة 13 منه".
أما بالنسبة للوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة فقد تم الاتفاق على "الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين، مع إضافة مكتسبات جديدة، تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية".
ويتعلق الأمر بحسب الوثيقة ب"تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة الفصلين 2 و3 منه".
كما تم الاتفاق على "أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة".
وتم الاتفاق أيضا على "الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية"، ثم "الحفاظ على النظام التأديبي نفسه والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية".