الرباط تنخرط في إحداث شركات جهوية

رويدا رويدا تسارع الجماعات المحلية الزمن من أجل تنزيل ما جاء في القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ فقد انخرطت جماعة الرباط، مؤخرا، في هذا الورش بشكل يُقرّب من إنهاء تدبير شركة "ريضال" لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة.
صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها الجمعة الماضي، على قرار إحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، إذ كان برنامج الدورة ذاتها يضم أربع نقاط؛ اثنتان منها تخصان خدمات الماء والكهرباء والتطهير، حيث تتعلق النقطة الأولى بمشروع اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات سالفة الذكر للتوزيع، في حين تتعلق الثانية بملحق اتفاقية تقضي بإلغاء إسناد اختصاص الماء والكهرباء والسائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات "الرباط العاصمة".
وصوتت على القرار فرقُ الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق فيدرالية اليسار الذي تبنى موقف الحزب وطنيا بخصوص موضوع الشركات الجهوية التي اعتبرها "تفتح الباب أمام الخوصصة لكون القانون المحدث لها يلمح إلى إمكانية تفويت نسبة من أصول هذه الشركات إلى الخواص".
وبالتصويت لصالح إحداث "الرباط سلا القنيطرة للتوزيع"، يُرتقب أن يكون تدبير شركة "ريضال" للماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة منتهيا بنهاية عقدها؛ وهو ما حاولت هسبريس التواصل مع فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، بخصوصه، دون التوصل بردٍّ.
على هذا النحو، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط (مُصوت بالإيجاب): "ارتأينا على مستوى الفريق، على الرغم من كوننا محسوبين على المعارضة، التصويت بالإيجاب على القرار ذاته الذي رأيناه سيعود على النفع على الساكنة فيما يتعلق بتوزيع خدمات الماء والكهرباء والتطهير".
وأكد الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وطني من أجل التأسيس للشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث عمدت الدولة سابقا إلى تفويت خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي لفائدة عدد من الشركات بعدد من المدن، كطنجة والرباط والدار البيضاء، قبل أن يتبين أن تلك الاستراتيجية لم تعد ناجعة؛ وهو ما أكده تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي قال ضمنه إن هذا النمط من التدبير استنفد أغراضه على الرغم من إيجابياته".
وعاد المتحدث ليشير إلى أنه "اتضح أن النمط المذكور أبان عن عدم مساهمة الشركات المفوض لها التدبيرُ في تنمية الربط بخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، حيث كانت الدولة عولت عليها في البداية من أجل الرفع من الاستثمارات في هذا المجال بما يضمن الاحتياجات الأساسية".
كما ذكر أنه "بموجب هذا القرار، الذي جرى التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية، سيتم التوجه نحو عدم التجديد لشركة "ريضال" بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة، على أن تُعطى الصلاحية لمجموعة الجماعات للتوزيع كما ينص على ذلك القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي يتماشى مع ورش الجهوية المتقدمة لسنة 2015′′.
وبيّن أن "التصويت على القرار يروم الرفع من منسوب ربط منازل المواطنين بشبكة التطهير السائل والماء والكهرباء وجعله المستوى المطلوب، حيث يتماشى ذلك والفكر الجهوي المؤكد على إعمال آليات الفعالية الاقتصادية والإنصاف المجالي والجهوي"، خالصا إلى أن "الجماعة في هذا الصدد ستتجه صوب عدم التجديد للشركة المشرفة حاليا على تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل".
في المقابل، قال فاروق مهداوي، مستشار جماعي عن فريق فيدرالية اليسار، إن "تصويتنا برفض نقطة إحداث مجموعة الجماعات الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، التي كانت مدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة الماضي، يأتي امتدادا لتوجهٍ وطني لحزبنا بخصوص الموضوع والمرتبط أساسا برفض القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء".
وأضاف مهداوي، في تصريح لهسبريس، أن الفريق يرى بأن "إحداث هذه الشركات خطوة أولية نحو خوصصة هذا القطاع، خصوصا أن القانون المنظم لهذه الشركة أعطى الإمكانية للخواص من أجل امتلاك 90 في المائة من رأس مال الشركة".
وأشار المتحدث إلى أن "إحداث هذه الشركات بالصيغة المطروحة في القانون يعني بشكل مباشر تخلي الدولة عن اختصاصها في قطاع حيوي يهم جميع المواطنات والمواطنين، ونخشى أن تتلاعب هذه الشركات بأسعار الماء والكهرباء حيث سيكون المتضرر الأول هو المواطن".