يانوكوفيتش يُعلن الحداد في أوكرانيا بعد توقيع اتفاق مع المعارضة

أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الحداد لمدة يومين بعد الاشتباكات الدامية التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي يواصل فيه المُتظاهرون التوافد على ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف، مطالبين بتنحي يانكوفيتش.
ونقلت وكالة أنباء "ايتار تاس" الروسية عن يانوكوفيتش قوله - في بيان صدر على الموقع الإلكتروني الرئاسي – " في ظل الخسائر في الأرواح التي تشهدها الاشتباكات الدامية هنا في أوكرانيا، أصدر تعلمياتي بإعلان الحداد لمدة يومين: 22 و23 فبراير الجاري"، وبموجب هذا الإعلان ينتظر أن تنكس الأعلام الوطنية في أوكرانيا وأن تلغى البرامج الترفيهية والمسابقات الرياضية وسيتم تغيير برامج التلفزيون والإذاعة.
وفي ظل التجاذب السياسي في أوكرانيا بين روسيا والاتحاد الاوروبي قتل 77 شخصا على الأقل هذا الأسبوع في أسوء أعمال عنف منذ استقلال البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991.
اتفاق لحلّ الأزمة
وكان يانوكوفينش قد وقّع رفقة مسؤولي المعارضة ، اليوم الجمعة ، اتفاقا لاخراج اوكرانيا من أزمتها، ينص على تقديم تنازلات كبيرة للمعارضة بينها انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية واجراء تعديلات دستورية.
وجرى التوقيع على الاتفاق في القاعة الزرقاء في القصر الرئاسي بحضور مبعوثين اوروبيين، ووقع عليه الرئيس يانوكوفيتش وثلاثة من كبار زعماء المعارضة من بينهم النائب والمصارع السابق فيتالي كلتشكو، الا ان ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمد عدم حضور مراسم التوقيع، وجرى رفع اسمه عن الطاولة التي تجمع حولها القادة للتوقيع.
ويلبي الاتفاق المطالب التي حددتها المعارضة في بداية الاحتجاجات وهي اعادة صلاحيات سياسية الى البرلمان كما كان الوضع قبل تولي يانوكوفيتش الرئاسة في 2010 وقاد الدولة البالغ سكانها 46 مليونا باتجاه روسيا بدلا من الغرب.
كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة مع المعارضة تتمتع بسلطة الغاء القرار الذي اتخذه يانوكوفيتش في نوفمبر للتخلي عن الاتفاق التاريخي الذي كان يضع اوكرانيا على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والذي يعتبره الاوكرانيون خلاصا لهم من قرون من الهيمنة الروسية.
الإفراج عن تيموشنكو
وعقب التوقيع على الاتفاق صوت البرلمان الاوكراني اليوم لصالح العودة للعمل بدستور 2004 الذي يحد من سلطات الرئيس ويمنح البرلمان الحق في تعيين وزراء رئيسيين في الحكومة، كما صوت على قانون يلغي مادة في قانون العقوبات ما يفتح الباب نظريا امام اطلاق سراح المعارضة يوليا تيموشنكو.
وكان قد حكم على رئيسة الوزراء السابقة تيموشنكو بالسجن سبع سنوات عام 2011 بعد ادانتها بسوء استخدام السلطة اثر وصول الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، خصمها السياسي الرئيسي، الى السلطة.
وهذا الحل المفاجئ للازمة تم عرضه على البرلمان الاوكراني الذي اقره باكثرية 310 اصوات من اصل 450. كما يتعين التوقيع على هذا الاجراء المتعلق بتيموشنكو من جانب الرئيس يانوكوفيتش ليصبح ساريا.
وبعدما شكلت رمزا للثورة البرتقالية المؤيدة للغرب في عام 2004، خسرت تيموشنكو امام يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية لعام 2010.
واثار اعتقالها الذي وصفته المعارضة ب"الثأر السياسي"، ازمة خطيرة بين كييف والاتحاد الاوروبي، وشكل اطلاق سراحها شرطا اساسيا للتوقيع على اتفاق شراكة.