عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية تنطلق لتأكيد هويات ضحايا معتقل تازمامارت

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أطلق، الأربعاء، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إلى "الاستجابة الواسعة لعائلات ضحايا متوفين، بعد موافقة شخصية، حرة ومستنيرة، في عملية إجراء تحاليل جينية لتأكيد هوية المتوفين بقبور تازمامارت، بعد أن أصبح الأمر ممكنا بفضل التطور التكنولوجي".
وأكد البلاغ أن هذه العملية تأتي "بعد مسار كشف الحقيقة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق؛ بما في ذلك التعويضات المالية المقررة، والإدماج الاجتماعي، والتسوية الإدارية، والتغطية الصحية".
وأوضح المصدر ذاته أن "عملية إجراء التحاليل ستتواصل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة".
وأضاف أن "هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، تأتي بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها".
وورد ضمن البلاغ أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية، خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس".
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"الخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني"، مثمّنا "دعم المختبر ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها".
يشار إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها".
وذكّر البلاغ بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أوضح، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة برسم سنة 2022، أن لجنة تشكلت بمبادرة من رئاسة المجلس، تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قد قامت في يونيو 2022 بزيارة عمل للمختبر الجيني الدولي بنانت-فرنسا من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي؛ وذلك بعد الاطلاع على التطور التكنولوجي الذي يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة.
وقد أعلن المجلس ذاته، في تقريره السنوي الأخير، التوصل في يوليوز 2023 بنتائج أولية إيجابية لتحليل العينتين، تسمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة.
وسجّل البلاغ أن "مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت يبلغ ثمانية وخمسين ملفا، درستها هيئة التحكيم المستقلة للتعويض ثم هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الأضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وجاء في ختام البلاغ أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بإخبار عائلات المتوفين بنتائج تحاليل الحمض النووي عند التوصل بها، مع مواصلة حرصه على دعم كل الضحايا وذوي الحقوق وعائلاتهم".