قام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان باستخراج رفات 182 متوفى واستخدام التحليل الجيني للتأكد من الهويات ضمن عمله على استكمال الكشف عن الحقيقة في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأكد المجلس خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالرباط تم خلالها تقديم تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه استطاع استخراج رفات 182 متوفى لنقله أو بهدف التأكد من هوية الضحايا وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال استكمال البحث عن الحقيقة، ووفق منهجية تروم الإقرار بالنتائج المحصل عليها وفي نفس الوقت الاعتراف بالصعوبات والإكراهات المرتبطة بتحديد هوية الأشخاص في بعض الحالات أو القبول بالنتائج المتوصل إليها رغم قوتها، والرفع من القدرات العلمية للمصالح المختصة. وأوضح التقرير أن لجنة المتابعة بالمجلس واجهت منذ البداية صعوبات تمثلت على الخصوص في محدودية القدرات اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاز تحاليل الحمض النووي لهذه العينات مجتمعة وهو ما دفع المجلس إلى تنظيم يوم دراسي في 29 يونيو 2006 شارك فيه فريق من خبراء الطب الشرعي بالأرجنتين، وذلك لعرض والاستفادة من التجربة الأرجنتينية في مجال تعميق التحريات لتحديد هوية المتوفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة باستعمال المعطيات الأنتروبولوجية المستخرجة من الرفات. كما عمل المجلس على تيسير انتقال مجموعة من أطر المختبر الجيني للدرك الملكي للخارج قصد إجراء تكوين على تحاليل الحمض النووي والرفع من قدراتهم في هذا المجال. وتوج المجلس جهوده في هذا المضمار بتوقيع بروتوكول تعاون يوم 12 فبراير 2008 مع كل من وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، ووزارة الداخلية (المختبر الوطني للشرطة العلمية) والقيادة العليا للدرك الملكي (المختبر الجيني للدرك الملكي) حيث باشر المختبر الجيني للدرك الملكي فور التوقيع على البروتوكول بإجراء التحاليل الجينية بخصوص سبع حالات فردية اعتبرها المجلس ذات أولوية. وبعد إجراء تقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة الإشراف المكونة من المختبرين الوطنيين المذكورين ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص الحالات السبع، عمدت اللجنة إلى إعادة تصنيف العينات المستخرجة، بما يضمن الحصول على النتائج في أجل معقول استجابة لانتظارات العائلات وتعزيز القدرات العلمية للمصالح المختصة. وبناء على هذه المعطيات والتصنيفات الجديدة، قام المجلس بحصر اللائحة النهائية للحالات التي تتطلب تحديد الهوية بواسطة تحاليل الحمض النووي من مجموع الحالات التي تم استخراج رفاتها وذلك وفق منهجية عمل جديدة تمثلت في مباشرة الاتصال، بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في مجال استخراج الحمض النووي، انتهى بتوقيع برتوكول تكميلي للبروتوكول الأصلي، بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختبر جيني فرنسي بتاريخ 17 فبراير 2009 . كما تم نقل العينات التي تقرر إجراء التحاليل الجينية عليها إلى الخارج على دفعتين، وهو ما سيمكن العائلات المعنية من التوصل بالنتائج فور توصل المجلس بها. (يتبع)
وحسب إحصائيات تضمنها التقرير فقد تم في هذا الإطار القيام ب181 عملية دفن، وأخذ عينات من العظام من طرف فريق من الأطباء الشرعيين (ما بين 9 و 10 دجنبر 2005 و28 و29 أبريل 2008) تحت إشراف النيابة العامة وبحضور ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوقاية المدنية. وعهد ب7 عينات من العظام إلى المختبر الجيني التابع للدرك الملكي بتاريخ 13 مارس 2008، وكانت نتيجة عينة واحدة إيجابية، أما باقي العينات فقد عهد بها في ما بعد إلى مختبر فرنسي نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي. كما عهد إلى المختبر الأجنبي ب18 عينة من العظام بتاريخ 20 أبريل 2009 وب25 عينة من العظام بتاريخ 5 يوليوز 2009. ولم يسفر تحليل 8 عينات من أصل 44، أي بنسبة 19 في المائة تقريبا من مجموع العينات التي خضعت للتحليل، عن أية نتيجة نظرا لعدم توفر العينات المذكورة على الحمض النووي. وذكر المجلس في هذا الإطار بأن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة حصر الحالات التي تعد ضمن حالات مجهولي المصير والتي لم تتوصل الهيئة إلى استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها، في 66 حالة، وأوصى بمواصلة التحريات بخصوصها للكشف عن مصيرها. وتنفيذا لتلك التوصية، قامت لجنة المتابعة بمواصلة التحريات وتحليل المعطيات الواردة من السلطات العمومية عشية انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة التي قرر فريق التحريات عدم اعتمادها لتكوين القناعة نظرا لتوصله المتأخر بها. وتم اعتماد، في دراسة وتصنيف هذه الحالات، نفس المنهجية المعتمدة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة. وحرصت اللجنة على استقبال العائلات المعنية بهذه الحالات وإبلاغها بالنتائج المتوصل إليها وإشراكها في اتخاذ القرار النهائي وتقديم المساعدة لها بخصوص الترتيبات القانونية والإجراءات التي تساعدها على إغلاق الملف. كما تم الرجوع إلى السلطات العمومية بخصوص بعض الحالات التي اعتبرت المعطيات المقدمة بشأنها ناقصة قصد تقديم توضيحات جديدة بشأنها. وخلص التقرير إلى أن تجربة استخراج الرفات و التحليل الجيني تمثل "تقدما نوعيا في مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال".
