المغرب سيركز أكثر في إعداد قوانين المالية ابتداء من سنة 2011 على المقاربة الجهوية (السيد مزوار)

أعلن وزير المالية والاقتصاد السيد صلاح الدين مزوار أن المغرب سيركز أكثر في إعداد قوانين المالية ابتداء من سنة 2011 على المقاربة الجهوية.
وأوضح السيد مزوار، في حوار أجرته معه صحيفة " الجريدة الأولى" ، نشرته اليوم السبت، أن كل جهة تقدمت ببلورة توجه متكامل ستجد ترجمة هذا التوجه في إطار قانون المالية الذي سيوجه الإمكانيات على المستوى الجهوي في إطار أهداف محددة ومسطرة، مشددا على أنه سيتم الدفع بهذا المنظور الجهوي المتكامل على مستوى الجهات.
وأضاف أن هناك جهات تتوفر على منظور اقتصادي جهوي متكامل منها المناطق الشمالية وسوس ماسة درعة، وأنه سيتم ترجمته ابتداء من العام المقبل، موضحا أن كل جهة لديها نقاط ضعف ونقاط قوة مرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للبلد برمته، وداعيا إلى العمل على الرفع من وتيرة جاذبية مختلف جهات المملكة من خلال بلورة مشاريع ذات جاذبية اقتصادية واستثمارية.
وبخصوص التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، أكد السيد مزوار أن كافة المؤشرات الاقتصادية تظل محفزة وأن المغرب سيواصل سياسة الأروراش الكبرى "التي أبانت عن نجاعتها والتي تعتبر من المفاتيح الأساسية التي تمكن المغرب من المحافظة على مستوى نمو مرتفع، مشيرا إلى أن الرفع من وتيرة النمو سيوفر للمغرب الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى وستمنحه القدرة على التحكم في التوازنات الشيء الذي يزيد الثقة في الاقتصاد المغربي ويجعله أكثر جاذبية.
وبعد أن جدد التأكيد على أن كل المشاريع الهيكلية بالمغرب ستستمر، قال وزير المالية والاقتصاد إن المغرب ركز خلال سنة 2010 بشكل كبير على دعم الطلب عبر الرفع من مستويات الاستثمار العمومي ودعم الاستهلاك الشيء الذي ساعد على مواجهة كل التقلبات التي رافقت التأثيرات السلبية للازمة.
وأكد أن المغرب سيواصل دعم الطلب الداخلي ووضع آليات لتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية، مبرزا أن هذا اختيار أساسي لكي يتم إعداد المغرب للاستفادة من التحولات التي يشهدها النسيج الاقتصادي العالمي ويستفيد أيضا من التحولات التي يشهدها المحيط الإقليمي والعالمي بشكل عام.
وأشار إلى أن المغرب له أولويات يتصدرها تكوين العنصر البشري ومواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة إعطاء إشارات قوية في إصلاح القضاء للدفع نحو انخراط المستثمر الوطني والرفع من مستوى ثقة المستثمر المغربي والمستثمرين الأجانب.
ودعا المنعشين العقاريين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي وكون الطلب يرتكز حاليا على السكن الاجتماعي والمتوسط، مشيرا إلى أن طلب العروض الدولي الذي أعلن عليه مؤخرا سيفتح الباب أمام رفع المنافسة بين المستثمرين في هذا القطاع.
وفي معرض حديثه عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أكد وزير المالية والاقتصاد أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في إعداد قانون المالية كل العوامل المنبثقة عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الأزمة العالمية ستستمر بشكل مختلف وبتأثير أقل وأن سنة 2010 ستكون سنة انتقالية باعتبار أن جميع الدول النامية وضعت إمكانيات مالية هائلة الشيء الذي خلف عجزا مرتفعا يتطلب وقتا غير هين لاستيعابه.