مجلس النواب يرفض قرار لشكر بإقالة الزايدي

رفض مكتب مجلس النواب رسالة الإعفاء التي تقدم بها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لرئيس فريقه بمجلس النواب ومؤسس تيار الديمقراطية والانفتاح أحمد الزايدي.
وقضى مكتب المجلس، حسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، بعدم قبول قرار الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أن النظام الداخلي لمجلس النواب أسمى من القانون المنظم للحزب والذي استند عليه لشكر لاتخاذ قراره في حق الزايدي، معلنا أن الزايدي سيظل رئيساً للفريق الاشتراكي إلى حين إجراء انتخابات الفريق وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي.
ولم يحترم الكاتب الأولى للاتحاد حسب ذات المصدر ما تنص المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على التي تؤكد على أن"يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل"، مؤكدة على أن "يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية، ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته"، بالاضافة إلى المادة 33 التي تنص على أن "تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النياية وبأسماء ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية".
ويأتي قرار لشكر القاضي بإعفاء الزايدي في الوقت الذي أعلن تيار الديمقراطية والانفتاح عن "تنظيم وقفات وطنية أمام المقر المركزي للحزب احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشها"، مؤكدا أن الحزب "في تراجع متزايد على المستوى التنظيمي والسياسي، وذلك جراء الارتجال والفردانية التي تطبعان عمل القيادة الحالية".