تتويج الفائزين بجائزة المجتمع المدني.. إشادة بعطاء رواد العمل الاجتماعي

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الخميس، حفل تتويج الفائزات والفائزين بجائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة برسم السنة الجارية، بحضور وزراء وشخصيات سياسية ودبلوماسية؛ وهي الجائزة التي تعد محطة سنوية للاحتفاء بفعاليات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة العطاء المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح التي تلهم أفراد المجتمع لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات القائمة.
وتضمنت جائزة هذه السنة، التي أدخلت تعديلات على نظامها الداخلي، خمسة أصناف للتباري؛ الأول موجه إلى الجمعيات والمنظمات المحلية، بينما يهم الثاني صنف المنظمات والجمعيات الوطنية، والثالث جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى كل من صنفي الشخصيات المدنية والشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، إن "الوزارة دأبت على تنظيم هذه الجائزة تقديرا واعترافا بالأدوار المحورية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وكذا للشخصيات المدنية داخل أرضه الوطن وخارجه في تكريس البعد التشاركي للمسار التنموي لبلادنا الذي يستند إلى التوجيهات السامية والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وأضاف بايتاس أن "المجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة الصالح العام تستحق بالفعل كل التقدير والامتنان"، موضحا أن "هذه الجمعيات ساهمت وواكبت جميع التطورات التي تشهدها بلادنا؛ وهو ما يعكس التراكم الإيجابي للتجربة الجمعوية، والتي اكتسبت بفعل قدرتها على التأثير والتأثر رصيدا نظريا وعمليا مهما ميزته الغنى والتنوع، وهو ما أهل الفاعل المدني في المغرب لبلورة رؤيته الخاصة لابتكار إجابات ومبادرات قادرة على احتضان احتياجات المواطنين".
وتابع المسؤول الحكومي ذاته أن "جائزة المجتمع المدني تشكل تجسيدا حيا للتقدير والاعتراف الوطني بالمساهمات النوعية والمبادرات المؤثرة لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها فاعلا ومساهما رئيسيا في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا"، مشددا على أن "هذا الاعتراف أطره دستور المملكة وكرسته توجيهات الملك محمد السادس في العديد من خطبه ورسائله السامية"، مستحضرا في هذا الإطار مقتطفا من خطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، أشاد من خلال عاهل البلاد بالانخراط الفاعل للمجتمع المدني في محاربة المشكلات الاجتماعية.
وأورد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الوزارة حرصت في مستهل هذه الولاية الحكومية على إعداد استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني؛ وهي استراتيجية "نسيج 2022-2026′′، التي تعد خارطة طريق تتوخى العمل على مواكبة الفعال المدني من أجل ترسيخ مقومات مجتمع مدني منظم ومهيكل وقوي ومساهم في التنمية بشكل فعالا ومؤثر، تعزيزا للمسار الطويل لجمعيات المجتمع المدني الموصوم بالبذل والعطاء في سبيل الصالح العام"، مضيفا أن "هذه الاستراتيجية سطرت برنامجا يتعلق بتثمين عمل المجتمع المدني، وهو البرنامج الذي تشكل جائزة المجتمع المدني أحد تجلياته".
وأعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة، التي ترأستها الوزير السابقة والناشطة الجمعوية نجيمة طايطاي، عن أسماء الفائزين في مختلف الأصناف، حيث آلت الرتبة الأولى في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية مناصفة إلى كل من جمعية "سمنيد للتنمية الاجتماعية" عن مبادرة "مركز الاستقبال العائلي للتميز" وجمعية "بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين" عن مبادرة تهم التكفل بالأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فيما آلت الرتبة الثانية عن الصنف نفسه إلى جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والأطفال عن "مبادرة فضاءات التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء".
وفازت جمعية التنمية المحلية المغرب (ADL) بشفشاون بالرتبة الأولى في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية عن مبادرة في مجال الطاقات المتجددة والأكسجين الطبي، بينما فازت جمعية الحلفة للعلوم والتكنولوجيا بالدار البيضاء بالرتبة الثانية عن مبادرة "كسر الحواجز أمام تعليم STEM في المناطق القروية".
وفي إطار الصنف المعني بالمبادرات المدنية لمغاربة الخارج، فازت جمعية الابتسامة الإنسانية التي ساعدت ضحايا زلزال الحوز بالمركز الأول؛ فيما ذهب المركز الثاني لرابطة الجالية المغربية في قطر عن مبادرة "الدوري الرمضاني السنوي لكرة القدم في الصالات".
وفاز كل من يوسف آيت علي أبريم المهتم بقضايا الشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخواض صاحب مبادرة "أولمبياد تيفيناغ الوطنية"، بالرتبتين الأولى والثانية على التوالي ضمن جائزة صنف الشخصيات المدنية؛ فيما فازت سعاد النعيمي، المقيمة بفرنسا، بالرتبة الأولى ضمن صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج عن مبادرة موجهة إلى الطلبة المغاربة في الخارج، في وقت آلت فيه الرتبة الثانية عن الصنف ذاته إلى سمير فقي، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لإسهامه في الترافع حول القضية الوطنية في بلاد "العم سام".