"مشاورات بوزنيقة" تجمع الفرقاء الليبيين على خارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية

أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، على مدار يومين، بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، توافق المجلسين على أن "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استنادا إلى القوانين الانتخابية التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
وأشار البيان، الذي تلاه صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى "الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة، وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد البيان ذاته توافق المجلسين على "الوصول إلى اتفاق تم إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة، أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فعّال".
كما أكد المصدر ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السياسية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مجددا الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على استضافة "مشاورات بوزنيقة" وعلى الدعم الذي دأبت على تقديمه للشعب الليبي خدمة لأمنه واستقراره.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن "الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين في بوزنيقة تأتي في إطار تحقيق مزيد من التوافقات من أجل إنهاء الأزمة الليبية في كل المسارات، خاصة مسار تشكيل حكومة موحدة بإمكانها أن تذهب بالبلاد في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأضاف: "اجتمع السادة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، ونتمنى أن تتكلل هذه المجهودات في الأيام القليلة المقبلة بمزيد من الخطوات في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشكر المغرب على استضافة مثل هذه الاجتماعات، وهذا ليس بغريب على دولة مثل المملكة المغربية".
من جانبه، قال صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة: "لا بد بداية أن نكرر جزيل الشكر والامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب في المغرب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الحرص على توفير أجواء مناسبة للتشاور في إطار حيادي".
وتابع في تصريح لهسبريس أن "هذا الاجتماع كان من أجل تقريب وجهات النظر والتشاور، وقد تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تتعلق بالسلطة التنفيذية بالتنسيق مع البعثة الأممية، ولجان تتعلق ببقية المسارات الاقتصادية والأمنية استعدادًا لإجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة استقرار طال انتظاره"، مشيرا إلى أن "ليبيا شهدت سنوات من المراحل الانتقالية التي سئمها الجميع، وبالتالي فمن خلال هذه الخطوات سنتمكن من تشكيل سلطة تنفيذية لإجراء انتخابات تنهي العبث والفوضى التي سيطرت على أجواء البلاد".