انطلاق المناظرة الوطنية للجهوية وسط مطالب بتعزيز دور المجالس المنتخبة

دعت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، الجهات إلى الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها على النحو الأمثل، بهدف تفعيل رهان التنمية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وقالت بوعيد في المناظرة التي تنظم على مدى يومين برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد"، إن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون "مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية".
وأضافت رئيسة جمعية جهات المغرب أمام أعضاء الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، ورؤساء مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة، أن ورش الجهوية المتقدمة جاء لتكريس مسار الديمقراطية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية حاسمة للنهوض بالبناء المؤسساتي والتنمية المجالية.
كما اعتبرت أن الجهة تشكل "فضاء حيويا ومصدرا مهما لإحداث الثروة المادية وتحقيق التنمية المندمجة"، لافتة إلى مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل اللاتمركز الإداري، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، لبنة أساسية للاستجابة للانتظارات وكسب مختلف التحديات"، وفق رأيها.
وشددت بوعيدة في الكلمة ذاتها على أهمية كسب رهان تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والنخب المحلية، بما يعزز جاذبية الاستثمارات ومواجهة الأزمات، وفي مقدمتها "الإجهاد المائي، والتنقل والنقل المستدامان، والانتقال الرقمي"، وهي المحاور التي ستناقش في جلسات المناظرة الوطنية الثانية من نوعها.
من جهته، قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهة خلال تسع سنوات أبانت عن "الفرص والتحديات الأساسية التي يتوجب علينا التعامل معها، كل من موقعه، من أجل كسب هذه الرهانات".
وأضاف مورو أن التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تُقاس أساسا ب"مدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي يتم اقتراحها والتداول بشأنها في مجالس الجهات على أرض الواقع، ليحس بها المواطن من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك".
وسجل رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن مخرجات المناظرة الجارية يعول عليها كثيرا ل"إيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية في تنزيل البرامج القطاعية على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية والمجالية والاجتماعية والثقافية لمختلف جهات المملكة".
وعبر مورو عن أمله في أن "تؤدي مخرجات المناظرة بمجالس الجهات، على امتداد خريطة بلدنا العزيز، إلى أن تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية"، ما فتئ الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها، لبناء تجربة "جهوية مغربية رائدة ومتميزة"، حسب تعبيره.