لجنة العدل تتدارس مراجعة مدونة الأسرة وسط مطالب بجلسة مشتركة للبرلمان

تفاعلا مع "الجدل" الذي رافق تقديم مقترحات تعديل ناتجة عن مسار مراجعة مدونة الأسرة في المغرب، من المنتظر أن يحل كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك طبقا لإعلان سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي "أنهى إلى علم كافة النواب والنائبات أعضاء اللجنة أنه قد تقرر عقد اجتماع بالقاعة 11، بعد زوال يوم الثلاثاء 07 يناير 2025، سيُخصص لدراسة موضوع 'الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة'"؛ وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق".
ومن المفترض أن يتم، خلال اجتماع اللجنة النيابية للعدل والتشريع، تعميق النقاش بشأن مقترحات التعديل التي قُدمت خلال جلسة العمل المتعلقة بموضوع مدونة الأسرة، والتي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أواخر شهر دجنبر المنقضي.
كما جاءت هذه الجلسة بعدما نادت فرق من المعارضة، أبرزها الفريق الحركي بكل من مجلسي النواب والمستشارين، خلال "نقاط نظام"، ب"عقد جلسة مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما"، من خلال "تفعيل الفصل 68 من الدستور والمادتين 262 و263 من النظام الداخلي".
مصدر برلماني مطلع، تحدث لهسبريس، قال إن "قرار عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالغرفة البرلمانية الأولى يأتي بعدما اختارت الحكومة الخروج عبر اللجنة النيابية المختصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، رغم مطالب مطروحة بعقد الجلسة العامة المشتركة، إثر تكليف الملك لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام، بُغية توضيح المضامين الرئيسة والتوجهات العامة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة".
وعلى الرغم من تثمينه المبدئي لمبادرة عقد اجتماع لجنة العدل والتشريع بحضور وهبي والتوفيق، فإن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الفريق متشبث بعقد جلسة عمومية مشتركة لمجلسَي البرلمان؛ وهو ما كان موضوع سؤال شفهي محوري وجهناه إلى رئيس الحكومة، ويتعلق بالسياسة العامة حول "التوجهات العامة للسياسة الأسرية".
وأبرز السنتيسي أن "الاستناد إلى الفصل 68 من الدستور ومواد من النظام الداخلي جاء بعدما راجت عدد من التأويلات والمغالطات أحيانا حول مضامين مقترحات التعديل، خاصة ذات الطابع الشرعي الديني، خصوصا الميراث والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها..."؛ مشددا على أن "كل ذلك يتطلب توضيحا من الحكومة ووزرائها الذين كلفهم الملك بتوجيهات واضحة خلال جلسة العمل بضرورة تنوير الرأي العام والتواصل معه وإحاطته".
واعتبر رئيس فريق "السنبلة" المصطف في المعارضة أن "نقاش موضوع تعديلات مدونة الأسرة يهم كل المغاربة بمختلف فئاتهم ومِن المصلحة العامة أن يتم عقد جلسة عامة مشتركة لشرح المضامين ومزيد من توضيحها"، في أفق التقدم الرسمي بالمبادرة التشريعية عبر "مشروع قانون".
واستحضر النائب البرلماني ذاته أن الغاية من إثارة هذا الموضوع المجتمعي المهم في "نقطة نظام" في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 30 دجنبر 2024، تمثلت في "تنوير الرأي العام الوطني من جهة؛ وتفنيد الإشاعات والمعطيات الزائفة المنتشرة من جهة أخرى"، مُعيدا التأكيد على أن "المؤسسة البرلمانية هي الإطار المؤسساتي الأمثل لتفعيل هذه الغاية التواصلية".
وختم السنتيسي معلقا، في حديثه مع جريدة هسبريس، بأن "اجتماع لجنة العدل والتشريع حول الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة سيكون مناسبة وفرصة سانحة لتعميق النقاش واستجلاء مزيدٍ من التوضيحات بخصوص مقترحات التعديل، خاصة بحضور الوزيرَين"، مبرزا بأن "اللقاء التواصلي الذي عقدته الحكومة (يوما واحدا بعد جلسة العمل الملكية) لم يكن كافيا؛ بل زاد الغموض وأفسح المجال للعديد من التفسيرات والتأويلات".