إيداع خطيب المحامية الفرنسية السجن

أمر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء بإيداع "محمد أمين. ن" السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على ذمة التحقيق بشأن شكاية رفعت ضده، مؤشر عليها من قبل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وتضمنت اتهامات بسب وقذف وتهديد إحدى محاميات دفاع المتهمين الأربعة، القابعين في حالة اعتقال بالسجن ذاته حاليا، ضمن ما بات يعرف ب"ملف اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار"، وذلك عبر مقطع صوتي، عبارة عن تسجيل لمكالمة هاتفية له مع أحد أصدقائه، انتشر على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري "والتساب"، وتضمن ادعاءات كاذبة وخرقا لسرية البحث، ومسا بحياد ونزاهة النيابة العامة في الملف المذكور.
وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن المعني بالأمر، المتابع في حالة سراح ضمن "ملف اغتصاب المحامية الفرنسية"، تنازل عن شكاية بالاعتداء والضرب والاحتجاز ضد المتهمين الأربعة، قبل أن يتم توقيفه في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قبل يومين، عند عودته من عطلة قصيرة في باريس، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، موضحة أن الموقوف الذي ساند خطيبته الفرنسية في شكايتها بالاغتصاب والتعرض للتخدير في حفل بفيلا فاخرة بعين الذئاب بداية نونبر الماضي كال للمحامية، ابنة مسؤول كبير سابق في النيابة العامة وقاضية رئيسة بغرفة بالاستئناف سابقا، السب والقذف والنعت بعبارات قدحية ونابية، فيما أدلى خلال المقطع الصوتي بمعطيات وادعاءات مست حتى قاضي التحقيق المكلف بالملف، وهمت لومه على تقديمه التنازل عن شكايته ووصفه بأنه "ماشي راجل"، وهو ما فندته مصادر قضائية، ونفت صدوره عن القاضي المقيد بمبادئ التجرد والحياد والاستقلال.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المقطع الصوتي الذي تجاوزت مدته 15 دقيقة كشف خلاله الموقوف عن مضمون تصريحاته أمام قاضي التحقيق،، ونفيه علمه أو مشاهدته واقعة اغتصاب خطيبته الفرنسية، إذ أكد أنه "كان عادلا بمعدل ستة على خمسة" مع المتهمين الأربعة الموقوفين، وسط شكر وامتنان مخاطبه، الذي لم يجر الاستدلال على مكانه بعد تحديد هويته، وتُرجح مغادرته التراب الوطني قبل انتشار المقطع الصوتي، موردة أنه أثار صعوبة موقف العاملة المنزلية "سعيدة. ع"، بسبب تناقض شهادتها بالكامل، ومشددة على أن المكالمة المسجلة شهدت تطرق الموقوف لعلاقته ببعض المتهمين المتابعين، وكذا بخطيبته الفرنسية، حيث حرص على تبرئة ذمته من متابعتهم في الملف، وعدم نيته إيذاء أي شخص.
ورفض قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء طلبا من دفاع المتهم الرئيسي في الملف (كميل. ب) لمتابعته في حالة سراح، وذلك بعد تقديمه قائمة ضمت عددا كبيرا من الشهود الذين نفوا واقعة الاغتصاب، إذ أكدت شاهدة منهم ممارسة المشتكية الفرنسية بمحض إرادتها علاقة جنسية أمامها خلال الليلة التي أقيم فيها الحفل بالفيلا الفاخرة للمتهم في عين الذئاب، فيما ركز الدفاع في جلسات التحقيق أمام النيابة العامة على عدم تقديم "الضحية" المفترضة أي أدلة على تعرضها للاغتصاب، إلى جانب الاختبارات الطبية التي أجرتها بشكل شخصي وأكدت ممارستها علاقة جنسية وتناولها مخدر "الكوكايين".
وكشفت مصادر الجريدة عن تحول مجريات جلسات التحقيق التفصيلي حول "ملف اعتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء مستثمرين ورجال أعمال كبار" إلى اختبار لوجود قرينة البراءة في التشريع الجنائي المغربي، مؤكدة أنه رغم إجماع الشهود الذين جرى الاستماع إليهم على عدم معاينة أو مشاهدة واقعة الاغتصاب أو الاعتداء أو الاحتجاز إلا أن المتهمين الأربعاء مازالوا متابعين في حالة اعتقال، ومشددة على أن "الضحية" الفرنسية المفترضة لم يدل دفاعها بأي شهود أو وثائق تثبت تعرضها للاغتصاب من قبيل شخص أو عدة أشخاص خلال الحفل المشار إليه، خصوصا أن الاختبار الطبي الذي أجرته أثبت تعاطيها مخدر "الكوكايين".