رئيس جماعة سابق أمام "جرائم الأموال"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، إرجاء النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع فيه رضوان درويش، الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة عن حزب العدالة والتنمية، إلى السادس من شهر فبراير المقبل؛ وذلك بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعة سالفة الذكر همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار متابعة الرئيس السابق للجماعة الترابية الدروة المتمركزة في ضواحي الدار البيضاء جاء بناء على استئناف من النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه.
وأوضحت مصادر هسبريس أن محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات كشفت عن شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي ضد المعني بالأمر بناء على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات بشأن مراقبة التسيير الإداري والتدبير المالي للجماعة، تضمنت خروقات عديدة وإخلالا بالضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن رضوان درويش، الذي ترأس المجلس الجماعي للدروة خلال الفترة بين 2009 و2015، أنكر أمام الضابطة القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، همت قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادر الجريدة أن المعني أكد تقديمه أجوبة مقنعة بشأن الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مذكرا بجوابه أيضا على ملاحظات لجنة تابعة لوزارة الداخلية قامت بتفتيش دقيق لمسارات تسيير وتدبير الجماعة التابعة لإقليم برشيد.
وبخصوص تسلم شيكات بنفس مبالغ سندات الطلب من طرف ممونين على سبيل الضمان، تعلل المسؤول الجماعي السابق أمام المحققين بحداثة تسلمه لمهامه وحرصه على الحفاظ على المال العام، حيث تسلم تلك الشيكات الصادرة لفائدة الجماعة وعمل على إرجاعها إلى أصحابها مباشرة بعد إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن أعضاء في المعارضة تقدموا بشكاية في مواجهته أمام وكيل الملكة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان صدر بشأنها قرار من محكمة الاستئناف بعد النقض تحت رقم 2013/37 قضى ببراءته.
وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة المتهم التملص من المسؤولية عن اختلالات تدبير سندات طلب، بالتأكيد على أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات جاءت بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الجماعة؛ ما يجعل أغلب الملاحظات، من وجهة نظره، تنصب بالأساس على عمل المجلس السابق برئاسة الشرقاوي الأب، والد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي كمال الشرقاوي، مشددة على أن الملاحظات المذكورة همت أربع وقائع؛ تتعلق الأولى بسند طلب متعلق بشراء المبيدات، اتضح بعد معاينة هذه المقتنيات غياب أية علاقة لها مع ما تم تسلمه، إضافة إلى سند طلب آخر متعلق بشراء "التوفنة" وردت بشأنه شكاية مفادها أنه تم الأداء عنه دون إنجاز الخدمة مع تسلم المتهم شيكا على سبيل الضمان عنه.
وامتدت الملاحظات الواردة في تقرير قضاة مجلس الحسابات إلى سند طلب آخر موضوع شكاية بالأداء مقابل شحنات "توفنة" دون إنجاز الخدمة أيضا، إضافة إلى سند طلب متعلق بشراء مادة "الزفت" BITUM، حيث تسلم عنه رئيس المجلس الجماعي شيكا بالمبلغ نفسه مسحوبا لفائدة الجماعة؛ فيما تمت مواجهة المعني بالأمر من قبل عناصر الضابطة القضائية بمجموعة من الوقائع الواردة في تقرير مجلس الحسابات همت تناقص سندات مع وثائق تسليم وإبراء ذمة ممونين عن خدمات لم تنجز.