رئيس النواب يرفض "خرق الدستور"

قرر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مسألة "خرق الدستور" من طرف ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، عبر إثارة موضوع النقل الحضري الذي يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية على لجنة الأخلاقيات من أجل النظر فيه وتدارس الإجراءات اللازمة؛ مشيرا في الآن نفسه إلى "خروج" مصطفى الإبراهيمي، النائب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بدوره، عن موضوع الجلسة.
وقال الطالبي العلمي، تعقيبا على مداخلة النائبة ريم شباط، التي انتقدت فيها حالة حافلات النقل الحضري بفاس، إن "ثمة خرقا للفصل 131 والفصل 141 من الدستور؛ فمسألة النقل الحضري هو من اختصاص الجماعات الترابية، وليس من اختصاص الحكومة".
وأبرز رئيس مجلس النواب أن "هذه المؤسسة الدستورية يجب أن تحترم الضوابط"، مستحضرا أن "النائب (مصطفى الإبراهيمي) قدم جردا للجريدة الرسمية يدخل في إطار اختصاصات الجلسة التشريعية"، معتبرا أنه "حين نقدم أشياء لا تدخل في اختصاصاتنا؛ معناه أننا نتعدى على اختصاصات المؤسسات الأخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية وطريقة تشكيلها عبر الانتخابات".
وزاد: "تاواحد فينا معندو الحق لا فالحكومة ولا فالبرلمان أن يتدخل في تدبير الشأن المحلي الذي فصله الدستور في الفصل 131 و141′′، مؤكدا أنه "سيتم عرض هذه الحالة على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب".
انتقدت ريم شباط، النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في مداخلتها بالجلسة سالفة الذكر التي كانت مخصصة لموضوع "التوجهات الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا"، حالة حافلات النقل الحضري بفاس.
وتساءلت: "واش بهاد الشباطة والخردة ديال الطوبيسات في فاس سوف نستقبل السياح؟"، ذاكرة أنه "بحافلات تعمل بالفحم ولا تمتلك مكابح مثلها مثل الوعود الانتخابية للحكومة"، مردفة: "فعلا نستأهل ما هو أحسن".
من جانبه، استحضر مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "رئيس الحكومة صرح غير ما مرة بأنه عند قدومكم (عزيز أخنوش) فيما يتصل بالحماية الاجتماعية لم تجدوا إلا القانون الإطار ومرسوما واحدا"، مستعرضا أمام الجلسة "القوانين بأعداد الجريدة الرسمية وبتواريخها ونفس الأمر بالنسبة للمراسيم، وعددها 21 مرسوما"، أعدت قبل مجيء الحكومة الحالية، وفقه.