الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تحتج ضد تجاهل الزيادة في المعاشات

أمام مقر البرلمان، زوال اليوم الأحد، تجدد مطلبا "الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين" (RéMOR) ب"إقرار الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم"، و"تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والإدماجية للمتقاعدين والمُسنين"، بوصفهما في صدارة الملف المطلبي لهذه الفئة.
ولم يمنع الطقس الممطر بالعاصمة المغربية من التئام متقاعدين ومتقاعدات أعضاء في هيئات وإطارات تنظيمية متعددة مشكلة ل"الشبكة" ضمن "وقفة احتجاجية وطنية"، رافعين لافتات وشعارات تشدد على أن "تحقيق مطالب وصون كرامة المتقاعدين يجب أن يتم عبر تنزيل وتفعيل كل الاتفاقات التي التزمت بها الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011".
وبالرغم من أن الحكومة كانت قد أقرّت، خلال المراحل النهائية لاعتماد قانون المالية 2025، إعفاء ضريبياً كلياً لبعض المعاشات من الضريبة على الدخل، إلا أن أغلب شعارات الوقفة انصبّت على "استعجالية إقرار الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن لجميع فئات المتقاعدين، دون استثناء، مواكبة الغلاء المسجل في المعيشة"، حسب ما أكده لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، إحدى الهيآت المؤسسة للشبكة.
وأبرز موموش، متحدثا إلى جريدة هسبريس على هامش الوقفة، "تشبث الشبكة بزيادة 2000 درهم في المعاش لفائدة عموم المتقاعدين، وهو ما طالبنا به الحكومة حين مراسلتها بملفنا المطلبي قبل أشهر".
المصطفى البويهي، منسق "فيدرالية المتقاعدين بالمغرب" العضو المؤسس للشبكة سالفة الذكر، قال إن "وقفة اليوم هي استمرار للبرنامج النضالي الذي سطّرناه في الشبكة، وتأتي كمحطة من محطات قادمة في برنامجنا النضالي".
وبعبارات شديدة، انتقد البويهي "استمرار هزالة معاشات المتقاعدين الذين يطالبون برفع الحظر عن الزيادة فيها وتجميد ذلك منذ ما يقرب من 30 سنة"، مبرزا في تصريحه لهسبريس على هامش الوقفة أن الأخيرة "جاءت كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين والوضعية المزرية التي يعيشونها، رغم مراسلتنا جهات عديدة من أجل إعادة الاعتبار للمتقاعدين والاعتناء بوضعيتهم الصحية والتعويضات المَرضية الخاصة بهم".
وبدا الغضب واضحا في تصريحات متقاعدات ومتقاعدين، أبرزوا ضمن تصريحات متفرقة أن "الحكومة قامت بإعفاءات ضريبية غير كافية لجزء من المعاشات، مما أثار استياءهم وشعورهم بالتهميش والحكرة، خاصة مع تزايد مصاريف علاجاتهم وتكاليف المعيشة".
كما تميزت الوقفة أيضا بحضور متقاعدين مختلفي الروافد المهنية، قدِمَ بعضهم من جهات مختلفة؛ إذ انتقد المشاركون "الإعفاء الضريبي الأخير الذي لا يستفيد منه معظم المتقاعدين"، معتبرين أنه "استفزاز لهم، لأنه لا يمسّ 98 في المائة منهم"، بحسب إفادات البويهي الذي قال إن "أفضل المتقاعدين حالاً توصّل بزيادة في معاشه قدرها 90 درهما، وهناك أصحاب عشرين درهما"، مردفاً بغضب: "هل هذه تسوية وضعيتنا كما تقول الحكومة؟".
وقالت زهور كعبوش، متقاعدة من جمعية متقاعدي "اتصالات المغرب"، إن "الوضع المالي للمتقاعدين متأزم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج بالنسبة لفئة واسعة منهم"، مضيفة في استنكار: "متم نهاية شهر يناير 2025، فوجئنا بمهزلة زيادة أو إعفاء ضريبي يتراوح بين 20 درهما و30 درهما، وكأن هذه الحكومة تقول لنا بْقاوْ حتى تموتوا في المعاشات ديالكم، وبأمراضكم".
جدير بالتذكير أن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أكدت تشبثها بخيار "الوحدة والنضال لصون كرامة هذه الفئة"، معتبرة أن "الشارع سيحتضنها دوماً إلى حين تحقيق مطالبها".