"ممتلكات البيضاء" تخلق نقاشا حادا

شهدت الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية بجماعة الدار البيضاء نقاشا حادا بين مجموعة من المنتخبين بخصوص تثمين الأملاك الجماعية.
واضطرت جماعة الدار البيضاء خلال هذه الجلسة، اليوم الاثنين، إلى تأجيل النقط المبرمجة المتعلقة بالملك الجماعي، وذلك إثر احتجاج الأعضاء على الكيفية التي يتم بها تدبير هذه الأملاك.
ودخل رئيس مستشاري حزب الاستقلال، مصطفى حيكر، على خط الموضوع، حيث كشف أن عقارات تقدر قيمتها بما يزيد عن 30 مليار سنتيم لم يتم الحصول منها سوى على 700 مليون.
وشدد حيكر في مداخلة له ضمن الدورة على أن "المجلس الجماعي عرف على مدى السنوات الثلاث الماضية تفويت ممتلكات تقدر قيمتها ب30 مليار سنتيم، بيد أنه لم يتم تنفيذ سوى 700 مليون سنتيم".
واستغرب رئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي أسباب التعثر في تحصيل هذه المبالغ المالية المهمة التي اقترحتها لجان التقييم، الأمر الذي فوت على الجماعة ميزانية ضخمة.
وأكد المتحدث أن المجلس الجماعي للدار البيضاء "ملزم بوقف تفويت العقارات والأملاك الجماعية إلى حين تنفيذ المقررات الجماعية التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة".
من جهته، سجل عبد الصادق مرشد، كاتب المجلس الجماعي، أن "تثمين الممتلكات من الطبيعي أن يخلق هذا الجدال وسط الجلسة"، مشيرا إلى أن هناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل الحصول على مداخيل لإنجاز الاستثمارات الكبرى التي تنتظرها الدار البيضاء للاستحقاقات المقبلة.
وشدد مرشد على أن "هناك ممتلكات جماعية لا تعود بالنفع المالي على المدينة"، رافضا الحديث عن كون هذا التثمين للممتلكات يسهم في تفقير الملكية العقارية للمدينة.
أما عبد الصمد حيكر، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، فقد دعا إلى إرجاء هذه النقطة وعدم المصادقة عليها إلى حين إحالتها على المقاطعات لإبداء الرأي فيها.
ودخلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على خط الجدل بين المنتخبين، حيث شددت على أن "ميزانية المدينة لا تكفي للتجهيز، بالرغم من كونها حققت تقدما ملموسا وصل إلى ما يزيد عن خمسة مليارات".
ولفتت نبيلة الرميلي إلى أن مدينة الدار البيضاء "يلزمها مبالغ مالية كبيرة من أجل تنفيذ المشاريع والاستثمارات التي تنتظرها".
ووجدت الرميلي نفسها مضطرة أمام إلحاح المستشارين لتأجيل هذه النقطة إلى دورة استثنائية، وذلك بالرغم من كون الجماعة في حاجة ماسة للميزانية.