توزيع خوذات على سائقي الدراجات

أعطيت الاثنين، الانطلاقة الرسمية للأنشطة والعمليات المرتبطة بالسلامة الطرقية، بقرية أحدثت بحديقة الحسن الأول بمراكش، بتوقيع اتفاقية شراكة تتوخى تعزيز سلامة سائقي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، ومدهم بخوذات مصادق عليها.
وبهذه المناسبة، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في تصريح صحافي للجريدة الإلكترونية هسبريس، إن "الوزارة قامت، على هامش الاستعدادات لهذا الملتقى الدولي، مع الشركاء من قبيل ممثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بإنشاء هذه القرية النموذجية لمعالجة جميع المظاهر التي لها علاقة بحوادث السير منها الجانب التربوي للفئات العمرية الصغيرة، والجانب الوقائي، كما وزعت 50 ألف خوذة".
وأرجع وزير النقل واللوجستيك "اختيار مدينة مراكش لكونها تتميز بوجود عدد كبير من مستعملي الدراجات النارية، الذين تتعرض نسبة مرتفعة منهم لحوادث السير. ومن هنا، تأتي أهمية توزيع الخوذات التي سيتم تعميمها على كل مناطق المملكة المغربية، بتعاون مع شركائنا، كشركات التأمين والبنك الدولي".
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: "استمعنا بمناسبة هذه التظاهرة الدولية، لجمعية عائلة الضحايا، المعترف بها دوليا، وخلالها قدمت شهادات مؤلمة، ومن منا لم يفقد أحد أقاربه في حوادث السير. لذلك، فمسألة معالجتها مسؤولية جماعية، وأولها الوقاية، وهذه مهمة سيضطلع بها المؤتمرون، لطرح كل الوسائل والتجارب الموجودة على المستوى العالمي وتبادل الخبرات".
من جهته، قال بن ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية: "بمناسبة تنظيم المملكة المغربية للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وفي إطار مقاربة الوكالة المعنية التشاركية بين وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، ومجموعة من الفاعلين، ننظم هذه القرية للسلامة الطرقية بتعاون مع مجلس جهة مراكش أسفي، وولاية هذه الجهة، والمجلس الجماعي، وجماعة المشور، للتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة جدا، من أجل إنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها بجهة مراكش آسفي".
وأضاف بولعجول: "تعد البنية التحتية ذات أهمية كبيرة. لذلك، تسعى الاتفاقية إلى توفيرها من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة، وتقوية التشوير، ومعالجة النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير، وإنجاز ممرات للراجلين وتشويرها بأجهزة ومعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبالحواجز الواقية، وإنجاز وتقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك، وإصلاحها وإعادة تهيئتها، بالإضافة إلى عمليات تحسيسية وتوعوية بشراكة مع المجتمع المدني في إطار القرب، وتأسيس نواد للتربية على السلامة الطرقية".
وأردف المتحدث نفسه: "اعتمدنا، خلال هذه الانطلاقة، تنزيل عمليات مندمجة، بغاية التوعية والتحسيس للسائقين ومستعملي الدراجات النارية، من خلال التركيز على ثلاثة أوراش أساسية، وهي: التربية الطرقية الذي تعتبر مدخلا أساسيا في تهذيب السلوك وتقويمه، واعداد جيل متشبع بسلامة السير والجولان، والانفتاح على مكونات المجتمع المدني، كأداة مهمة في تنزيل السياسات العمومية، وأهمية سلامة الدراجات النارية على اعتبار أن مستعمليها يشكلون أكثر من 40 في المائة من عدد الوفيات المسجلة بالمغرب، ومحور آخر يرتبط بالسلامة البدنية والذهنية للسائقين من خلال الفحص الطبي الإلزامي الذي أصبح ضروريا قبل الحصول على رخصة السياقة، أو خلال تجديدها".
وتنص هذه الاتفاقية على جعل مدينة مراكش نموذجا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة.
وتهدف إلى إنجاز وتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة في مجال السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها بالجهة، من أجل تحسين السلامة الطرقية بهذه المجالات الترابية، وإعداد وتنزيل برنامج عمل يمتد من سنة 2025 الى 2028، وتعزيز التعاون بين هذه الأطراف الموقعة.
وتمتد مدة هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من كل أشغال المشاريع الواردة في برنامج العمل المسطر طبقا لهذه الاتفاقية.
وتضم هذه الاتفاقية وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والماء وولاية جهة مراكش آسفي ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمراكش، والمجلس الجماعي للمشور القصبة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والشركة المحلية للتنمية مراكش "موبيليتي".
وجرت مراسم التوقيع بحضور عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وجون تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وشخصيات أخرى فاعلة في مجال السلامة الطرقية.
ويجمع هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أزيد من 2700 مشارك؛ منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، وممثلون عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
ويطمح هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي؛ من خلال تبادل الخبرات، وتقوية الالتزامات الدولية، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية.