الجزائر تخفق في جرّ "الطاس" إلى متاهات تصفية الحساب مع المغرب

في تحليل رافق رفض محكمة التحكيم الرياضي (TAS) طلب استئناف اتحاد العاصمة الجزائري لإسقاط نتيجة مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي، إثر خوض نهضة بركان مباريات بالقميص المزيّن بخريطة المملكة، أكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن "الجامعية الملكية المغربية لكرة القدم والفريق البركاني يتوافقان تماماً مع المعايير المؤطرة للعبة"، مشيرا إلى أن "القرار يعدّ نهائيا وملزماً لجميع الأطراف".
وفي قراءته لمختلف أبعاد الحكم، قال العجوطي إن عدم تحديد عقوبات في حقّ الجامعة المغربية أو فريق بركان يعدّ بمثابة اعتراف ضمني باحترامهما التّام والدقيق لمعايير ومبادئ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) وكذا الفيفا" (FIFA) ، مبرزا في هذا الصدد أن "المحكمة التي نظرت في القضية توفّر اجتهاداً يمكن استحضاره، وهو الذي شدد على عدم إمكانية فرض عقوبات في حالة عدم وجود انتهاكات مثبتة للمعايير المعمول بها".
وأضاف المصدر عينه في تحليله، اطلعت عليه هسبريس، أن "القرار يعدّ تكريساً للنتائج الرياضية واحتراماً لقواعد اللعبة"، مسجلا أن "الاحتفاظ بالنتيجة النهائية للمباراة لصالح نهضة بركان يكشف تحقّق الانتصار في ظل ظروف تنظيمية منصفة"، لافتاً إلى أحكام سابقة ل"الطاس" بينت أن "قرارات التحكيم الصادرة من أرض الملعب تعدّ صحيحة ما لم يكن ثمة دليل دامغ على وجود مخالفة تقوّض عدالة المباراة"، كما أن القرار يرفض "التشكيك في سير المباريات على أساس تفسيرات ما بعدها".
وبخصوص مدى مطابقة القمصان التي ارتداها فريق نهضة بركان في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، الأمر الذي "دفع" اتحاد العاصمة الجزائري إلى رفض خوض مباراة الإياب أمام نهضة بركان، ذكر العجوطي أن حكم محكمة التحكيم الرياضي يؤازر بالضرورة المغرب، "لكون المحكمة أقرت أن مسؤولية المصادقة على الأقمصة مهمة حصريّة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم".
أكثر من ذلك، وجد المحامي عينه أن القرار يتماشى مع تصور المحكمة الحاضر في قضايا أخرى مماثلة، إذ سبق وأكد أنه "لا يمكن معاقبة الأندية والاتحادات لارتدائها أقمصة تم التحقق من مطابقتها للمعايير من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة"، مبرزا أن "عدم تحديد مخالفات قام بها الفريق البركاني أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يكشف أن المغرب اتبع بدقة إجراءات التحقق المعمول بها"، ولهذا، جرى اعتماد هذا القميص رسميّا من طرف "الكاف".
وسجل رئيس نادي المحامين بالمغرب نأي "الطاس" بنفسها عن التصدّعات السياسية، مستحضرا قرارا صادرا عنها سنة 2018 حين أعلنت أنه "لا ينبغي استخدام المحكمة لحل النزاعات الجغرافية السياسية أو الدبلوماسية"، مضيفا أنها في 2015 أيضاً أكدت أن "القرارات والأحكام ذات الصبغة الرياضية يتعين ألا تتأثر بالاعتبارات السياسية"، كما شددت على أنه "لا يمكن استغلال المحكمة للطعن في مسائل تحمل في طياتها توتّرات ذات طبيعة دولية" أو إقليمية.
وبناء على ذلك، خلص العجوطي إلى أن أي محاولة من جانب الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة "للتذرع بحجج ذات طابع غير رياضي لا يمكن أن تنجح أمام محكمة التحكيم الرياضي"، بما في ذلك هذه النازلة التي فجّرتها الجارة الشرقية حين منعت السلطات الجزائرية نادي نهضة بركان من إدخال أمتعته إلى البلاد، بسبب القميص الذي يحمل خريطة المغرب، إذ جرى احتجازه في مطار هواري بومدين، ما حال دون إجراء المباراة.
وبهذا القرار الصادر عن "الطاس"، تتعزّز مكانة المغرب داخل المنظمات الرياضية الدولية، وفق المصدر ذاته، إذ "يتأكد للجميع أن الهياكل الممثلة للمملكة، سواء الجامعة أو الأندية، تمتثل للمعايير التنظيمية التي يطرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الكونفدرالية الإفريقية للعبة"، خالصاًإلى أن "المحكمة تحرص على حماية نزاهة المسابقات، ومن ثمّ إسناد القرارات التأديبية والتحكيمية بمعايير موضوعية دون الاحتكام إلى الاعتبارات السياسية أو غير الرياضية".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت كذلك قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة ضد كل من نهضة بركان والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية للعبة، أيدت فيه تأهل ممثل الجهة الشرقية للمملكة في النسخة الماضية من كأس "الكاف" على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، وثبتت نتائج المباراتين ذهابًا وإيابًا بعد انسحاب الفريق الجزائري، رغم تحفظها على تصميم قمصان نهضة بركان.
كما أكدت المحكمة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه القرارات لن تؤثر على نتائج النسخة السابقة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي بلغ خلالها الفريق البركاني المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الزمالك بأفضلية الهدف خارج الميدان (2-2 في مجموع المباراتين)"، مشيرة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو الجهة الوحيدة التي استنفدت جميع الطعون القانونية المتاحة قبل اللجوء إلى "الطاس"، ما جعل استئناف اتحاد العاصمة غير مقبول.