الفريق الاشتراكي ينتقد "قتل" الممارسة البرلمانية ويتهم الحكومة بإضعاف البرلمان

اتهم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، الحكومة ب"قتل الممارسة البرلمانية" وإضعاف المؤسسة التشريعية، واصفا هذه الأخيرة بأنها "أصبحت ملحقة للتغول الحكومي"، مضيفا أن الحكومة غير راغبة في البرلمان وغير معنية بالبناء الديمقراطي في البلاد لأن مكوناتها لم تؤدي ثمنه.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء لتقديم حصيلة فريقه خلال "الدورة الربيعية"، إن الحكومة تقوم بمجهود كبير من أجل "قتل النقاش" داخل البرلمان، عبر عدة ممارسات، منها تقديم مشاريع قوانين في آخر لحظة ومطالبة النواب بالإسراع في مناقشتها، دونما احترام للمسطرة والقانون الداخلي، مؤكدا أن فريقه بذل مجهودا لإيقاف هذه السلوكيات داخل اللجان.
وشدد عبد الرحيم شهيد على ضرورة أن "تبقى للمؤسسة التشريعية هيبتها"، مسجلا أن الحكومة الحالية كلها أزمات، وأزمتها في قوتها العددية، لأنها تبحث دائما عمن يدعمها، مضيفا أن الأغلبية قوية عدديا لكن ليس لديها قوة اقتراحية.
وأضاف المتحدث، أن غياب التوازن العددي بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، يهدد الديمقراطية المغربية والتعدد، وهو ما سيجعل المؤسسة البرلمانية، وفق تعبيره، عاجزة عن القيام بمهامها، ويصبح البرلمان في خدمة الحكومة وليس سلطة رقابية.
وأشار شهيد إلى أن من أبرز مظاهر "التغول الحكومي"، هو تعطيل ندوة الرؤساء، والذي من المفروض أن تجتمع أسبوعيا، غير أنه طيلة هذه الدورة التشريعية اجتمعت مرة واحدة، محملا المسؤولية التاريخية في ذلك لرئيس المجلس، بالرغم من حديثه عن أن البرلمان مؤسسة مستقلة.
وزاد المتحدث، أن ما أضعف البرلمان كذلك، هو رفض الحكومة الحضور لمناقشة مقترحات القوانين، مسجلا أن الفريق الاشتراكي أصر على مناقشتها حتى ولو لم تحضر الحكومة، لأن في ذلك إحراج لها، مضيفا أنه سترفع إلى الجلسة العامة، حتى تتضح للمغاربة الصورة أن الحكومة لا تريد الحضور.
وسجل شهيد، إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، والغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه.
كما انتقد عدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور.
واتهمت المعارضة الاتحادية الحكومة بالاستخفاف بالمقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
من جهة أخرى، اتهم رئيس الفريق الاشتراكي مجلس النواب بالتقاعس عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور.
في سياق متصل، استعرض شهيد مساهمة المعارضة الاتحادية خلال "الدورة الربيعية"، منها 590 سؤالا شفهيا، 1761 سؤالا كتابيا، والتقدم ب 13 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ،و51 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، و5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية.
وسجل شهيد بأسف شديد "عدم احترام الحكومة للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث لم تتجاوب مع جميع المبادرات الرقابية للمعارضة الاتحادية إذ لم تجب إلا على أقل من 39 % من الأسئلة الكتابية (516 من بين 1324سؤال استوفى شرط العشرين يوما المنصوص عليها دستوريا)".
كما انتقد أيضا عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع أي طلب من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، مؤكدا أنها لم تستجب إلا لطلبات ضئيلة من طلبات الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، والتي تهم القضايا الحيوية للمواطنات والمواطنين.