رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" ل120 طلب عقد اجتماعات

اتهمت المعارضة، اليوم الإثنين، رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المقابل، عبر الفريق الاستقلالي، أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبًا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، من توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عما إذا كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها. وقال إن المعارضة تقدمت ب87 طلبًا منذ سنة 2021 دون أن يتم الاستجابة لها.
وأضاف الحموني: « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021. مرت ولاية كاملة وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إذا كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرًا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقترحته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرًا إلى أن « الأغلبية تساءل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي: « دفاعًا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبًا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الأكبر هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة، مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان: « الدستور ينص على التعاون والتوازن، وهذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوتيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضًا: « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف نهاية الولاية، ولدينا 120 طلبًا لم يتم الاستجابة لها، يجب تسريع وتيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: « إن موضوع التقاعد كان مبرمجًا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر: « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم تم برمجة موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضًا: « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيسة اللجنة، زينة شهين، قالت إن « جميع الطلبات أُرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرًا لأجندة الوزراء »، مضيفة: « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا إنه لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».