تصنيف "المرونة المالية 2025" يضع المغرب في صدارة شمال إفريقيا

وضع تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM" للحلول الاقتصادية والمالية، المغرب في المركز ال70 من أصل أكثر من 130 دولة، بعد حصوله على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرًا بذلك تصنيف دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، أمام مصر التي جاءت في المركز ال74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز ال75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة ال91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة.
ويهتم المؤشر سالف الذكر بمرونة بيئة الأعمال وتقييم المخاطر التي تواجه الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة والتعافي منها بسرعة، وذلك استنادًا إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
إلى ذلك حلّ المغرب في المركز ال46 عالميًا ضمن مؤشر التحديات المناخية برصيد 89.5 نقط، والمركز الخامس بعد المائة في المؤشر المتعلق بالإجهاد المائي، فيما حصد المركز ال99 عالميًا من أصل 130 في المؤشر الذي يهتم بالتعليم، وال90 في مؤشر معدل التوسع الحضري، ثم المركز ال30 ضمن مؤشر الأمن السيبراني.
وعلى المستوى العالمي حلت دولة الدنمارك في المركز الأول بعد حصدها 100 نقطة كاملة، متبوعة بدولة لوكسمبورغ التي حلت في الرتبة الثانية برصيد 99.5 نقط من أصل 100، ثم دولة الترويج التي وضعها المؤشر في المركز الثالث، في وقت تذيلت دولة تشاد التصنيف العام إثر حلولها في المركز ال130 بدون نقط.
وعلى مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدرت دولة قطر القائمة إثر حلولها في المركز ال37 عالميًا بأكثر من 76 نقطة، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة ال43 عالميًا برصيد 73.6 نقط، ثم المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث عربيًا وال48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين ال54 وال56 على التوالي.
وتشير نتائج تقرير مؤشر المرونة المالية العالمي لسنة 2025 إلى أن حوالي 50 دولة مدرجة في هذا المؤشر تستعيد نشاطها ومرونتها بعد الخسائر المادية التي تلحقها أسرع بأكثر من 30 في المائة مقارنة بمتوسط التعافي المسجل في باقي البلدان الأخرى، لافتًا إلى تأثير الصراعات العالمية الحالية والتحديات المتزايدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتقدم غير المتكافئ في كبح التضخم على تصنيف هذه الدول.
وسجلت الوثيقة ذاتها تراجع معدل التضخم في معظم الدول الأوروبية، على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، باستثناء دولة بلجيكا التي تراجعت ب67 نقطة مئوية في معدل التضخم ما بين سنتي 2024 و2025؛ فيما تواصل جمهورية روسيا الاتحادية مواجهة التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، هذه الأخيرة التي تراجعت بستة مراكز في المؤشر الحالي.
وأكد المصدر ذاته أنه "مع استمرار النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب أن يكون الخطر الجيوسياسي على رأس جدول أعمال تعزيز المرونة المالية في الدول برسم العام الجاري"، مبرزًا أن هناك مجموعة من الدول التي قامت بعدد من الإجراءات لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجهها، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف والصمود.