رجال أعمال مغاربة يستدركون "الفرص الضائعة" مع السوق الأمريكية

تحذو رجال الأعمال المغاربة الرغبة في تسريع وتيرة التعاون وتوسيع مجالاته مع السوق الأمريكية، بهدف تدارك "الفرص الضائعة" التي ميزت الثمانية سنوات الماضية، أي منذ سنة 2006 تاريخ دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر المغربي الأمريكي الثاني حول تنمية الأعمال بالرباط الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع وزارة الخارجية وغرفة التجارة الأمريكيتين، أن "المغرب مطالب بضرورة تعزيز صادراته نحو الولايات المتحدة، لتقليص العجز الذي يعرفه الميزان التجاري بين الدولتين".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة خلال سنة 2012 نحو 32 مليار درهم، إذ تمثل 5.7 في المائة من مجموع تجارة المغرب الخارجية مقارنة مع 50.4 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفتت شقرون إلى أنه منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006 تضاعفت الواردات المغربية بأزيد من أربع مرات، لكن في المقابل لم تشهد الصادرات نفس وتيرة التطور.
وفي هذا السياق أفادت دراسة حول المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، أنه منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ، شهدت هذه المبادلات ارتفاعا منتظما في قيمة المبادلات ب 23 في المائة في المتوسط، إذ انتقلت من حوالي 1,04 مليار دولار في 2005 إلى 3,93 مليار دولار في 2012.
مريم بنصالح أكدت أن "قطاع الأعمال في المغرب بإمكانه أن يشكل جسرا للولوج إلى إفريقيا بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين"، مؤكدة على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى".
وأكدت المسؤولة أنه "من المهم الاعتماد على المغرب كمنصة للتجارة مع إفريقيا"، مبرزة أن "المؤتمر المغربي الأمريكي الثاني حول تنمية الأعمال يروم بالأساس جلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة، إذ تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ثالث مستثمر في المغرب، بمبلغ 1,6 مليار درهم سنة 2012 ، أي بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وأكد سكوت ايزنر، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية خلال المؤتمر، على "أهمية الاستثمار في المغرب"، داعيا إلى "ضرورة العمل على توسيع العلاقات وتقليص العراقيل المتمثلة في التكاليف الكبيرة التي يدفعها رجال الأعمال بإفريقيا مقارنة مع القارات الأخرى.
وأشار هاريس ميهوس، مدير مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، إلى أن المغرب يشكل أرضية "مهمة" للمقاولات الأمريكية وإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بفضل استقراره الاقتصادي والسياسي.
وقال هاريس إن المغرب ، الذي يحقق معدلات نمو معتبرة، يوفر إمكانات حقيقية للنمو بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، مما يشكل أرضية مثالية لضمان اندماجها في إفريقيا.
وأكد المسؤول الأمريكي على انخراط مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة الأمريكية على الاستثمار في إفريقيا.
ومن جانبه اعتبر نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب يمكن أن يشكل قطبا لأفريقيا وللمقاولات الأمريكية، معتبرا أن الاتفاقات الموقعة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء تتيح فرصا للمقاولات المغربية والمقاولات المغربية الأمريكية المشتركة.
وأشار بركة إلى أن إحداث تحول في النمو الذي تشهده الدول الإفريقية الصاعدة يمر عبر المزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدان الأفريقية وتطوير القدرة التنافسية المشتركة من أجل استغلال أفضل للفرص المتاحة على الصعيد الدولي.
إلى ذلك وقع رجال الأعمال المغاربة والأمريكيون على مذكرة تعاون مشتركة على هامش الدورة الثانية من مؤتمر تنمية الأعمال المغربي الأمريكي الذي يحتضنه المغرب يومي 10 و11 من مارس الحالي، والذي يشكل فرصة لرجال الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار.