الحكومة تصادق على تعويضات الصحة

استجابة لدعوات النقابات الصحية المتكررة منذ سنوات، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض مماثل لأول مرة للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمطلب نقابي طال انتظاره.
وبحسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 1999 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك في إطار تحفيز الكفاءات الصحية وتثمين أدوارها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وسيستفيد من هذا التعويض الأساتذة الباحثون العاملون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وهو مطلب طالما أثار الجدل داخل القطاع، بالنظر إلى غياب تغطية تعويضية عن الأخطار المهنية بالنسبة لهذه الفئة، رغم احتكاكها الدائم بالوسط الاستشفائي والتكويني.
يأتي هذا الإجراء تنزيلاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وتنفيذاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحفيز الرأسمال البشري الوطني، وتفعيلًا للاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في القطاع بتاريخ 23 يوليوز 2024.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.25.340 يقضي بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة إلى كل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، مع الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين بصفتهم موظفين عموميين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.235 يهم تغيير المرسوم المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA)، المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة للاتحاد في الرباط، إضافة إلى مشروع القانون رقم 08.25 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، قدمهما وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.