القضاء التونسي يؤيد سجن البحيري

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بعشر سنوات سجنا، في إطار قضية تتعلق بتدوينة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة الاستئناف سبق أن أرجأت النظر في هذه القضية التي يتابع فيها وزير العدل الأسبق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة اليوم، والتي يواجه فيها تهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".
وسبق أن صدر ضد البحيري حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أبريل 2023 .
ونسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (معارضة) في يناير 2023 بولاية أريانة "تمس أمن الدولة"، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحة التدوينة.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في تصريحات إعلامية سابقة، أن التدوينة المنسوبة للبحيري "مدلسة ووهمية ولا وجود لها أصلا".
يشار إلى أن القيادي في حركة النهضة، الموقوف منذ فبراير 2023، يتابع في قضايا أخرى منها قضية ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة".