القضاء التونسي يرفض الإفراج عن نائب رئيس «النهضة»

رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، في ساعة متأخرة من أول من أمس، طلب الإفراج عن نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي الأسبق، النائب الثاني لرئيس حركة «النهضة»، الذي صدر في حقه حكم بالسجن فبراير الماضي، بعد إدانته بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، و«دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم»، و«ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية».
واتهم البحيري بالتحريض على العنف والفوضى، من خلال تدوينة نسبت إليه إثر مسيرة احتجاجية نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تتزعمها حركة النهضة، وكنتيجة لذلك ألقي عليه القبض في 31 ديسمبر الماضي.
يذكر أن القضاء التونسي أوقف، رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل، في 20 أبريل 2022.
كما قرر القضاء التونسي، قبل يومين، تمديد توقيف نائب رئيس حركة «النهضة»، علي العريض، كذلك لمدة أربعة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.
إلى ذلك، أوقفت الشرطة التونسية 4 أشخاص يشتبه بأنهم حاولوا القيام بعملية قرصنة بحرية عبر تفكيك محرك وسرقة أموال مهاجرين غير قانونيين في عرض البحر، على ما أفاد ناطق قضائي، أمس.