"نصاب" يحاكم في ابتدائية ورزازات

قررت النيابة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الاثنين، متابعة "ر.ب" متهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعد تورطه للمرة الثانية في قضايا مماثلة، وهو شخص سبق أن اشتغل عون سخرة بشركة خاصة كانت توفر الحراسة بمحكمة الاستئناف في ورزازات.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمعلومات دقيقة تفيد بقيام "ر.ب" بالنصب على المتقاضين ومرتفقي العدالة، سواء على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات أو المحاكم الابتدائية التابعة لها.
وأضافت المعطيات نفسها أن الوكيل العام للملك باشر التحقيقات الأولية بشكل شخصي وسري، وتمكن من تحديد هوية بعض الضحايا واستمع إليهم بصفة شخصية حول ظروف وحيثيات النصب عليهم من قبل الموقوف.
وفي إطار الأبحاث ذاتها، حصل المسؤول القضائي سالف الذكر على العديد من التسجيلات الصوتية للمعني بالأمر تؤكد وتبين بشكل يقيني وواضح قيامه بالنصب على أحد الضحايا وسلبه مبلغا ماليا تجاوز 30 ألف درهم، عن طريق إيهامه بأنه سيتدخل لفائدته لدى المحكمة من أجل إصدار حكم قضائي لصالحه.
وأوضحت المعلومات المتوفرة أيضا أن الأبحاث سالفة الذكر أسفرت عن ثبوت تورط المشتكى به في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين بمدن ورزازات وزاكورة وقلعة مكونة، حيث سلبهم مبالغ مالية مهمة، عن طريق ادعائه كذبا بأن له علاقات وطيدة برجال القضاء وبإمكانه التدخل لإيجاد حلول لمختلف الملفات القضائية المعروضة على المحكمة الاستئنافية بورزازات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها الوكيل العام للملك ثبوت قيام المشتبه فيه "ر.ب" بالتصريح كذبا بأنه يشتغل موظفا بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، رغم كونه لا تربطه أي علاقة بتلك الوظيفة أو المرفق القضائي المذكور، وأنه سبق فصله عن العمل من طرف الشركة الخاصة المشغلة التي كان أجيرا لديها، وذلك بناء على تقرير قدم في مواجهة المعني الأمر من قبل الوكيل العام للملك، بعدما اكتشف ارتكابه بعض التصرفات المشبوهة.
وعقب استكمال التحقيقات الأولية والسرية، وبعد استماع الوكيل العام للملك للضحايا وتفريغه للتسجيلات الصوتية التي سلمها له أحد الضحايا بصفة شخصية، أحال المحاضر المنجزة من قبله على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات من أجل ضبط وإيقاف المشتكى به، وتجندت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات فتمكنت من توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه حول المنسوب إليه ومواجهته بالأدلة ووسائل الإثبات المتوفرة، تبعا لتعليمات النيابة العامة.
وصباح أمس الاثنين، قدمت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات المشتبه فيه الموقوف أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أحاله بعد استنطاقه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والاحتيال وانتحال صفة ووظيفة ينظمها القانون، وإيداعه السجن المحلي بورزازات من أجل تقديمه للمحاكمة.
ويأتي اعتقال المشتبه فيه في إطار جهود النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات والنيابات العامة التابعة لها الرامية إلى مكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المتقاضين ومرتفقي العدالة، ومحاربة ظاهرة النصب بمحيط المحاكم التي تسيء لجهاز العدالة وتمس بنزاهته ومصداقيته.
وكشف مصدر مسؤول أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة النيابة العامة ملفات النصب والاحتيال، وتأكيدها على أهمية تطبيق القانون وفرض العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات وأمن وسلامة المواطنين.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه العملية تؤكد فعالية التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة؛ إذ تمكنت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها الدقيقة والسرية من ضبط وإيقاف العديد من المشتبه فيهم المرتكبين لعمليات نصب واحتيال على المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.