قضية وفاة مارادونا أمام القضاء من جديد .. والاتهام: إهمال أدى إلى الموت

بات من غير المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا قبل حلول العام المقبل، وذلك بعد إلغاء المحاكمة الأولى في مايو، وفقًا لما أُعلن خلال جلسة استماع تمهيدية الجمعة، جمعت بين ممثلي الادعاء والمحامين والقضاة المعينين حديثًا.
وكانت المحاكمة الأولى قد أُعلن بطلانها في نهاية مايو الماضي، بعد شهرين ونصف من جلسات الاستماع، شهدت الاستماع إلى أكثر من 40 شاهدًا، وذلك على خلفية فضيحة انسحاب إحدى القاضيات الثلاث، جولييتا ماكينتاش، التي تبين مشاركتها في إعداد سلسلة وثائقية حول القضية، كانت ستلعب فيها دور البطولة، وهو ما دفعها للتنحي ومواجهة تحقيق جنائي بشأن سلوكها.
وقد تم اختيار هيئة قضائية جديدة في نهاية يونيو، غير أن أحد القضاة انسحب لاحقًا بسبب مخاوف صحية، ليُعيّن بديل له هذا الأسبوع، ما أتاح استئناف التحضيرات للمحاكمة المقبلة.
وقال مارتن مونتالتو، محامي أحد المتهمين، لوكالة فرانس برس بعد جلسة استماع قصيرة عُقدت في سان إيسيدرو شمال العاصمة بوينوس آيرس: "نتفق جميعًا على ضرورة استئناف المحاكمة في أقرب وقت، لكنني أرى صعوبة بالغة في انطلاقها قبل العام المقبل".
في المقابل، أعرب محامي فيرونيكا أوخيدا، الشريكة السابقة لمارادونا، عن أمله في إجراء محاكمة "سريعة" قبل نهاية السنة الجارية، رغم أن مصادر قضائية أخرى أبدت شكوكًا مماثلة حول إمكانية ذلك.
ومن الناحية الإجرائية، أمام الأطراف مهلة تمتد عشرة أيام للطعن في تركيبة الهيئة القضائية، على أن تُعقد الجلسة التمهيدية التالية على الأرجح في أوائل شهر أغسطس المقبل.
يُذكر أن مارادونا توفي في 25 نونبر 2020 عن عمر 60 عامًا، أثناء فترة تعافٍ في منزله عقب جراحة في الدماغ لإزالة جلطة دموية. وقد أرجعت التقارير الطبية وفاته إلى قصور في القلب وأزمة رئوية حادة.
ويُحاكم الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه – ويضم سبعة أشخاص – بتهمة "القتل العمد المحتمل"، أي الإهمال الجسيم الذي يُرتكب رغم العلم بإمكانية أن يؤدي إلى الوفاة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 25 سنة سجنا.
ولا تزال قضية الطبيب الشخصي لمارادونا، ليوبولدو لوكي، قيد الدراسة، بعد أن تقدم بطلب لمحاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين.