الخزينة العامة تقبل العدول في الخدمة الرقمية لطلب شهادة الإبراء الضريبي

تفاعلت الخزينة العامة للمملكة مع مراسلة جديدة من الهيئة الوطنية للعدول تطلب من خلالها الهيئة تمكين العدول من الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، وكذا مدها بتوضيحات مفصلة بشأن جميع الإجراءات العملية المرتبطة بتسليم الشهادة المذكورة، وذلك بعد فترة قصيرة من توصل مصالح الخزينة بمراسلة مماثلة من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب حول الموضوع نفسه.
وشددت مصالح الخزينة العامة في رسالة جوابية على رسالة هيئة العدول، اطلعت عليهما هسبريس، على إمكانية استمرار العدول، على غرار الموثقين، في استعمال الخدمة الرقمية التي وفرتها عبر بوابتها الإلكترونية لفائدة المصالح المختصة للجماعات، والتي مكنت من تزويد المحاسبين العموميين المكلفين بتسليم شهادات الإبراء الضريبي (Quitus fiscal) بالوثائق والمعطيات اللازمة، لا سيما أنواع الرسوم المثقل بها العقار، مؤكدة أن هذه المسطرة الرقمية المبسطة هي المستعملة من قبل الفئتين المذكورتين من مهنيي التوثيق منذ فاتح نونبر 2020، من أجل توجيه طلبات الشهادات المشار إليها، والحصول عليها عبر البوابة، بطريقة إلكترونية، من لدن القباض التابعين لها.
وأشارت المؤسسة في رسالتها إلى أنه بإمكان العدول تحميل بطاقة المعلومات المسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب عبر بوابة الخزينة العامة من أجل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، مؤكدة موافقتها على السماح بالاستمرار في استعمال الفئة المذكورة من مهنيي التوثيق، على غرار ما تم العمل به مع الموثقين قبل ذلك، الخدمة الرقمية المتاحة عبر بوابة الخزينة، بالنظر إلى ضرورة معالجة طلبات الإبراء الضريبي المتراكمة منذ 12 يونيو الماضي، تاريخ دخول القانون رقم 25-14، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، وذلك تجاوبا مع طلب الهيئة الوطنية للعدول، وأخذا بعين الاعتبار جواب وزير الداخلية بتاريخ 2 يوليوز الماضي على رسالة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
وأوضحت إدارة الخزينة العامة للمملكة، في جوابها على الهيئة الوطنية للعدول، أن المديرية العامة للضرائب كانت قد عبرت بتاريخ 17 يونيو الماضي عن حاجتها إلى التوصل بالمعطيات المتعلقة برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية، وذلك لتمكينها من تدبير الوعاء الضريبي وتحقيق التحصيل المتعلق بالتكليفات التي قامت بها منذ صدور القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدة أن إدارة الخزينة قامت خلال اليوم نفسه بإرسال المعطيات المطلوبة إلى الإدارة الجبائية، التي التمست في 23 يونيو أيضا من مصالح الخزينة الاستمرار في إصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار، وتمت الاستجابة لذلك، والموافقة على الاستمرار في إصدار هذه الشهادة بصيغة رقمية.
وأعطت المؤسسة المالية العمومية موافقتها، بتاريخ 26 يونيو الماضي، بناء على طلب المديرية العامة للضرائب، على إدراج بطاقة المعلومات المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار التي تدبرها المديرية ضمن الوثائق التي تطلبها من الملزم قصد الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، مذكرة بملتمس وارد من المجلس الوطني لهيئة الموثقين، في ال30 من الشهر نفسه، بأن تشمل منصة "الخزينة العامة للمملكة" (TGR)، إضافة إلى الوثائق اللازمة للحصول على الإبراء، طلب المعلومات الخاص برسمي السكن والخدمات الجماعية (TH-TSC) المثقلتين للعقار، المقدمة من قبل المديرية العامة للضرائب، التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من قناة التبادل المفعلة سلفا بين منصة "توثيق+" والخزينة العامة للمملكة، مشددة على استجابة مصالح الخزينة لهذا الملتمس، مع اشتراط تقديم وصف دقيق للمسار المعني.
وذكّرت الخزينة في رسالتها بتوجيه رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، رسالة إليها وإلى المديرية العامة للضرائب ومديرية مالية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يطلب من خلالها تطبيق الدورية المشتركة للخازن العام للمملكة وللوالي المدير العام للجماعات المحلية الصادرة بتاريخ ال16 من الشهر ذاته، علما أن هذه الدورية كانت قد قررت نزع الصفة المادية عن مسطرة طلب وتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، ونصت على التخلي نهائيا عن تبادل الملفات الورقية ابتداء من فاتح نونبر 2020.