محكمة برشيد تُخضع "الطفلة غيثة" لخبرة طبية.. والدفاع يلتمس البراءة

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد في قضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس بواسطة سيارة على مستوى شاطئ سيدي رحال، إجراء خبرة طبية لدى خبير مختص بأمراض المخ وجراحة الأعصاب.
وقضت المحكمة، بعدما أدخلت الملف للمداولة لآخر الجلسة ليلة يومه الأربعاء، بإخضاع الطفلة الضحية لخبرة طبية وتقديم تقرير يعرض على الهيئة قبل إصدار حكم فيها.
وكان الدفاع قد التمس، زوال اليوم، في مرافعته، إجراء خبرة طبية قضائية من أجل تحديد حجم الضرر الذي طال الطفلة وكذا ما إن كانت تعاني من عاهة مستديمة.
وأرجأت الهيئة القضائية النظر في القضية إلى غاية الاثنين المقبل، في انتظار التوصل بتقرير الخبير المختص، خصوصا أن دفاع الضحية كان قد أثار في جلسة سابقة أن موكلته سيتم نقلها إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية وعملية جراحية على مستوى الرأس.
وعرفت الجلسة المذكورة التماس دفاع الضحية إعادة تكييف القضية، على اعتبار أن متابعة المتهم بارتكاب جروح غير عمدية يفتقد إلى الدقة ولا يعكس الفعل المرتكب في حق موكلته الطفلة غيثة.
كما شدد الدفاع، في مرافعته، على أن الواقعة هي فعل جرمي خطير؛ بالنظر إلى أنها تمت بشاطئ رملي محمي بموجب القانون المتعلق بالساحل وليس في شارع عمومي، الأمر الذي يستلزم معه تكييف الواقعة.
وتابع المتحدث نفسه بأن صعود المتهم بسيارة إلى الشاطئ ودهس الضحية "يكشف عن وجود قصد جنائي وليس مجرد إهمال، كما أن عدم توفر المتهم على رخصة لجر مقطورة جيتسكي يزيد من المسؤولية".
وعرج على الحالة الصحية لموكلته؛ من خلال الحديث عن كونها مصابة بجروح وكسور على مستوى الجمجمة، كما أنها تعيش على وقع تلف دماغي وتبول لا إرادي يتطلب تدخلا جراحيا دقيقا.
أما دفاع المتهم، فقد اعتبر أن الحادث "كان نتيجة قضاء وقدر، وليس نتيجة جنحة جنائية"، مسجلا أن موكله أبدى حسن نيته ولم يفر من مكان الحادث حيث عمل على نقلها صوب المصحة.
ونفى دفاع المتهم أن يكون موكله قد غيّر معالم الجريمة أو وجود نية مبيتة من طرفه، ملتمسا تمتيعه بالبراءة وظروف التخفيف، باعتباره شابا مقبلا في الحياة.
وبعدما أكد دفاع الشاب توفره على رخصة سياقة قانونية وأن العربة تتوفر على تأمين خاص بها، نفى مسؤوليته في دخول الشاطئ، حيث سجل أن الجماعة الترابية لم تقدم على وضع إشارات تمنع ولوج العربات إلى الشاطئ.