تنسيقية "زلزال الحوز" تنبه إلى استمرار معاناة الأسر في مناطق متضررة

نبّهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل إلى "استمرار المعاناة القاسية" لساكنة المناطق المتضررة من "زلزال 8 شتنبر 2023′′، الذي مر عليه عامان تقريبا.
وعبّر بلاغ مشترك للهيئتين المدنيتين عن قلقهما العميق إزاء "غياب العدالة والشفافية في تدبير هذا الملف الإنساني الوطني"، وقال إن "الوقائع الميدانية تظهر استمرار مئات الأسر في العيش داخل خيام مهترئة تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والعيش الآدمي".
ووقف المصدر ذاته على "وجود تضارب كبير في الأرقام الرسمية بشأن أعداد المستفيدين من الدعم المالي وعدد المنازل التي أعيد بناؤها"، متحدثا عن حدوث "إقصاء غير مبرر لآلاف الأسر، في ظل خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، وشبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب في عمليات الإحصاء"، حسب صياغة البلاغ.
"عدد كبير من الأسر المتضررة كليا استفادت فقط من دعم جزئي (80 ألف درهم) رغم فقدانها الكامل لمساكنها، وحرمان آخرين من أي دعم يذكر"، يفيد البلاغ، منبها إلى "غياب معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف واستمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الجبلية المتضررة".
وقال الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل: "هنالك معطيات تم رصدها ميدانيا من قبل الائتلاف وتنسيقية الضحايا تظهر أن الرواية الحكومية غير صحيحة حول بقاء عدد قليل من الخيام ووجود استفادة كبيرة من الدعم".
وذكر المسحت، في تصريح لهسبريس، وجود "تلاعب واضح في مسألة إعادة البناء بالمناطق المتضررة من الزلزال، خاصة مع وجود اتهامات قوية لتورط عدد من أعوان السلطة".
وأشار إلى أن المتضررين يتخوفون من أن "تطمس أرقام الحكومة غير الصحيحة معاناتهم، وألا يتحدث أحد عن وضعيتهم الصعبة لما يقارب سنتين".
وطالب عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل ب"فتح تحقيق مستقل في ورش إعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وحذر المسحت من ممارسات لا أخلاقية للسلطات المحلية، خاصة "انتشال الخيام من المتضررين بدون تقديم بديل لهم فقط لإبعاد أعين الرأي العام".
وطالبت كل من التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل ب"تعميم التعويضات على كافة الأسر المتضررة، وضمان تنفيذ التعليمات الملكية التي تجسد التنفيذ الأمثل لمعالجة آثار الكارثة بكامل الإنصاف للساكنة والاحترام الواجب للخصوصيات الاجتماعية والمعمارية لهذه المناطق".
كما دعا المصدر إلى الكشف الفوري عن قاعدة بيانات شفافة ومفصلة تمكّن من تتبع مآل الدعم والبناء والمستفيدين الحقيقيين، وفتح تحقيق رسمي ومستقل بشأن الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورطين في الإقصاء والتلاعب.