الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدعو إلى إنصاف متضرري زلزال الحوز ومساءلة المتورطين في انتهاك حقوقهم

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،عن قلقه بشأن التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت، حيث لا يزال عدد كبير من المواطنات والمواطنين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة.
وقال الائتلاف في بيان له، إن شكاوى المتضررين مستمرة، من وجود خروقات شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يعد إجحافا في حق الضحايا، وخرقا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار. كما أن السلطات الإقليمية تواصل رفضها فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بما فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم.
وأمام تفاقم هذه الأوضاع واستمرار المعاناة الإنسانية للساكنة المتضررة، لا سيما مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، وذلك انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
ويؤكد الائتلاف على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.
ودعا الائتلاف السلطات إلى حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، مشددا على ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.
ويؤكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة لمتضرري الزلزال، داعيا كافة القوى الحية، من هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية، إلى دعم مطالب المتضررين المشروعة، والتصدي لكل أشكال الفساد وسوء التدبير التي تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها.