سؤال التخليق في المجتمعات الحديثة

تخترق أسئلة تخليق الحياة العامة للمجتمعات بنيات مختلفة، سواء كانت تجسد الحداثة أو التقليد. فكثيرا ما يثير مدلول الحياء العام مثلا، اختلافات حادة في الدول الحديثة، لتكون محصلة النقاش، أن المرجعيات المختلفة سواء القانونية أو الدينية أو الاجتماعية أو السياسية هي المحدد الوحيد لمعيرة أي مفهوم.
لكن أثبتت التجربة عبر قرون من الزمن أن الثابت ليست قيم التخليق في حد ذاتها بل مصلحة المجتمع في التخليق، فكم من خير عميم في فترة معينة صار شرا مطلقا في فترة لاحقة. تتغير المجتمعات وتتغير معها القيم، تعبث العوامل السوسيولوجية بالمرجعيات بشكل بطيء، لتغيرها العوامل السياسية بشكل أسرع.
استدعت القبائل البدائية سؤال التخليق في قوالب أسطورية جاهزة مكنتها من تدليل الصعاب وتغيير الذهنيات لكن لم تقض بشكل نهائي على مظاهر الاستغلال والاقتتال والوحشية. ليبقى للبشرية في النهاية نزر من التحضر كان مؤسسا إلى حد كبير للقبيلة كتنظيم اجتماعي وسياسي خلاق.
لاحقا سيطرح عالم الاجتماع الألماني، ماكس فیبر، دور الأخلاق في البنيات السوسيو اقتصادية، ليخلص إلى أن القيم الدينية كانت أحد الدوافع المهمة التي شجعت على العمل وتطور النظام الرأسمالي الحديث. وهي الفرضية التي تم نقدها بقوة من قبل علماء اجتماع واقتصاد آخرين. بحيث دافعوا عن فرضية تطور المنظومات الاقتصادية والسياسية بعيدا عن العامل الديني أو القيمي، مقدمين حجة لافتة، بأن تراكم الرأسمال في أوروبا وانتعاش النظام الرأسمالي خلال القرن 14 و15، كان بفضل نهب المستعمرات في أمريكا الاتينية وإفريقيا أساسا. الأمر الذي انعكس على المنظومة الدينية المسيحية التي شهدت انبثاق المذهب البروتستانتي من الكاثوليكية، لتعوض تجارة "الذهب والفضة" تجارة "صكوك الغفران"، في صورة واضحة تبين نسبية القيم المرجعية في تطور المجتمعات.
تَكون نتيجة التَّقدم في كثير من الأحيان، القضاء على مظاهر التخليق القديمة، لكن تنبعث في صور جديدة مرجحة مصالح المجتمعات على الركون لظلم البنى الإنتاجية القديمة. وهنا يطرح السؤال الشائع عند الفلاسفة والمفكرين: كيف يمكن أن تنتصر إرادة الأفراد الداعية للأخلاق المطلقة على حتمية البنى الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد نسبية كل شيء أمام مسيرة التاريخ؟
تُقَدِّمُ المذاهب الفلسفية والفكرية القائمة على مرجعية الفرد، فرضياتها الأخلاقية القائلة بأن كل تطور تاريخي، خاضع بالضرورة لصيرورة الرسالة الأخلاقية التي يحملها الفرد وتكرسها الجماعة. في مقابل هذه المرجعية، ترى المذاهب الأخرى أن الاقتصاد أهم من السياسة والدين، فهو الذي يحدد كل شيء، لأنه يكثف موضوعيا نتائج الصراع القائم والمستمر بين إرادة الأفراد وإرادة الجماعة.
باستحضارنا لهذه الخلفية النظرية يمكن أن نقدِّم إجابات على إشكالية التخليق المجتمعات الحديثة. هل يتم استدعاء الأخلاق كمحفز لدينامية التكوينات الاجتماعية، أم تسعى هذه الدينامية في نهاية المطاف، لتحقيق مقاصد الرسالة الأخلاقية، سواء التي تنهل من المرجعية الدينية أو الفلسفية أو الروحية لتلك المجتمعات؟
تلجأ المجتمعات للقيم الأخلاقية في لحظات الصراع من أجل البقاء أو أثناء مواجهة التحديات الصعبة، لكن بمجرد بلوغ مستوى معين تنحل تلك القيم وتتلاشى تأثيراتها على الفرد والجماعة. لفهم هذه الفكرة بشكل أدق، نطرح السؤال التالي: هل المغرب كبلد مسلم لما ازدهرت فيه مظاهر الرفاهية والازدهار، انتشرت فيه بالموازاة مظاهر الانحراف الأخلاقي وخفت بريق قيمه المرجعية؟ سيجيبني أي ملاحظ مطلع، بالتأكيد، نعم، هذا ما نراه ونسمعه. إذن هل المشكل في المرجعية الأخلاقية أم أن تطور المجتمع والاقتصاد هو المتحكم في إشعاع وتأثير الرسالة الأخلاقية؟
الجواب طبعا، هو مضمون إشكالية تخليق المجتمعات الحديثة التي طرحناها للنقاش في هذا المقال.
تتمة لنفس المنهجية، نتساءل، ما الحل إذن؟
أرى أن الحل يكمن في محاولة فهم تطور المجتمعات، وخلق تحديات موضوعية، تحدث قطيعة واضحة مع مظاهر الرفاه، وذلك عبر صياغة أسئلة واهتمامات جماعية تشغِل الأفراد والجماعات يوميا بالإنتاج والإبداع، سواء داخل العملية الاجتماعية (الأسرة) أو السياسية (القانون) أو الاقتصادية (التعليم والتصنيع)، هنا بالضبط يصبح للتخليق مدلول واقعي يصنع المصير المشترك للفرد والجماعة، عوض أن يبقى مجرد شعار تستهلكه فئة كبيرة لتحقيق مصالح فئة صغيرة.