‪المغرب يخطط لإنشاء "لجان قضائية" بالملاعب استعدادا لكأس العالم 2030

يخطط المغرب لإنشاء لجان قضائية داخل الملاعب الرياضية لتسريع البت في المخالفات التي يمكن أن ترتكب من طرف المشجعين خلال مباريات كأس العالم لسنة 2030.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز" فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف تخطيط المغرب لإحداث لجان يترأسها وكلاء الملك داخل الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم، التي سيتم تنظيمها بشكل ثلاثي بين المملكة وإسبانيا والبرتغال.
وحسب المصدر نفسه فإن هذه الإصلاحات القضائية التي يتم التخطيط لها تروم تسريع التعامل مع الأحداث التي تعرفها الملاعب، واحترام الإجرءات القانونية، لتجنيب المحاكم هذه القضايا.
ووفق الوكالة ذاتها فإن المغرب سيعمل على توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع كل من إسبانيا والبرتغال، وذلك من أجل تسهيل تسليم المواطنين الأجانب وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.
وحول تعاطي الكحول داخل المدرجات من طرف الجماهير، خصوصا الأجانب، لفت المسؤول الحكومي إلى أن المغرب سيوازن بين تقاليده الثقافية وانفتاحه، مشددا على أن المشروبات الكحولية ممنوعة في الأماكن العامة رغم كونها متاحة، وموردا أنه سيتم العمل على وضع إطار تنظيمي يسمح بالممارسات المعروفة لدى المشجعين الأجانب ضمن مناطق محددة وواضحة.
وستعمل السلطات القضائية، وفق الوزير، على فتح مكاتب متعددة اللغات داخل الملاعب، مع تنظيم تدريب خاص للقضاة في مجالات مرتبطة بالرياضة والسياحة.
وسجل وهبي أن كأس العالم المقبلة ستكون مناسبة لتقديم إرادة المغرب في تحديث نظامه القضائي، وإثبات أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين.
وتأتي تصريحات الوزير وهبي في وقت تستعد المملكة بشكل سريع ومكثف لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، إذ تشتغل السلطات المغربية على تجهيز البنيات التحتية الضرورية؛ وبالموازاة يتم تحديث البنية القانونية، من خلال تعديل مجموعة من القوانين، على رأسها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية؛ ناهيك عن مدونة الأسرة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عمل وزارة العدل على تنزيل هذا التوجه بدأت ملامحه تظهر خلال مناقشة النظام الأساسي لكتاب الضبط، والمراسيم الخاصة بتنزيله.
وتشير معطيات من وزارة العدل إلى أن إصدار مرسوم يتعلق بتعويضات الساعات الإضافية، وكذا ساعات الديمومة، تبرز التوجه نحو تهييء الشروط لمواجهة أحداث المستقبل، بما فيها أحداث كأس العالم.
ووفق المعطيات نفسها فقد تم التنصيص داخل النظام الأساسي لكتاب الضبط على أن المحكمة يمكنها الاتصال بالمنتسبين لهذه الهيئة في أي وقت من أجل الحضور والقيام بالمهام الموكولة لهم.
كما أن وقوع أعمال شغب داخل الملاعب، خصوصا من طرف القاصرين الذين يفترض تقديمهم أمام القضاء في حينه، يدفع بتفعيل هذه الإجراءات التي جاءت على لسان الوزير، وفق مصادر الجريدة.