نيبال: حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان

أضرم متظاهرون نيباليون النار في مبنى البرلمان في العاصمة كاتماندو الثلاثاء، بعد استقالة رئيس الوزراء عقب احتجاجات أسفرت عن مقتل 19 شخصا، بحسب ما أفاد ناطق حكومي.
وأعلن رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، الثلاثاء، استقالته من منصبه غداة احتجاجات على الفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف وأسفرت عن مقتل 19 شخصا.
وقال كيه بي شارما أولي في رسالة الى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية "لقد قدمت اليوم استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء (...) لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".
وبعد يوم من الاحتجاجات العنيفة، أمر رئيس الحكومة مساء الاثنين برفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء تحقيق "مستقل" في ملابسات إطلاق الشرطة النار على المحتجين.
إلا أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي.
ورغم حظر التجول المفروض في وسط العاصمة كاتماندو صباحا، تجمع المتظاهرون في عدد من المواقع الثلاثاء للتنديد بقمع اليوم السابق، على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.
وأضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان، بحسب ما أفاد ناطق حكومي وكالة فرانس برس.
وقال إكرام جيري إنّ "مئات الأشخاص اقتحموا البرلمان وأضرموا النار في المبنى الرئيسي".
قال الطالب يوجان راجبانداري (24 عاما) الذي شارك في تظاهرة الاثنين لوكالة فرانس برس "قُتل حوالى 20 شخصا على يد الدولة" مضيفا "يجب عليها تحمل مسؤولية كل هذه الأرواح التي زهقت".
وأعرب أولي عن "حزنه البالغ" إزاء ما وصفه ب"حادث مأسوي"، وكان أعلن في وقت سابق الثلاثاء عقد نقاشات مع الأحزاب السياسية ترمي إلى "إنهاء" أعمال العنف.
واستقال ثلاثة من وزرائه، من بينهم وزير الداخلية، بحسب وسائل اعلام محلية.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في كاتماندو بأنّ كلّ تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية كانت صباح الثلاثاء تعمل بشكل طبيعي.
– ذخيرة حية –
من جهته، أعلن وزير الاعلام بريثفي سوبا غورونغ الغاء هذا الحظر، مؤكدا لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون للنقاش مع المحتجين".
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارته حظر 26 منصة، منها فيسبوك ويوتيوب واكس ولينكدان التي لم تسجل لديها ضمن المهل المحددة، ما أثار استياء الملايين من مستخدميها.
صباح الاثنين، تجمّع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكتهم المفضلة والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة الصغيرة الواقعة في هملايا.
في كاتماندو، تصاعد التوتر عندما منعت قوات الأمن الحشد من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، بحسب شهود وصحافيين في وكالة فرانس برس.
وقُتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 400 آخرين، بينهم أكثر من 100 شرطي، في العاصمة، بحسب شيخار خانال المتحدث باسم شرطة وادي كاتماندو.
وعزا رئيس الوزراء الأمر إلى "تسلل عناصر بدافع مصالح شخصية مختلفة إلى الموكب".
كما قُتل شخصان خلال تظاهرة خرجت في مقاطعة سونساري (شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
-"نريد تغيير الوضع" –
قال رونيش ريغمي (20 عاما)، وهو طالب يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة لوكالة فرانس برس الاثنين "كان الناس يرشقون الحجارة عندما أُصبتُ برصاصة". وأضاف "عندما استعدتُ وعيي، كنتُ في سيارة إسعاف".
وقال إيمان ماغار (20 عاما) الذي أصيب في ذراعه اليمنى "كنت هناك للمشاركة في تظاهرة سلمية لكن الحكومة استخدمت القوة".
وأضاف "لم تكن طلقة مطاطية إنما رصاصة معدنية أصابت يدي".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق شامل ومستقل ونزيه" في الوفيات، وقالت إن الذخيرة الحية استُخدمت ضد المتظاهرين.
وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني عن صدمتها إزاء مقتل وإصابة متظاهرين.
وأعلنت الحكومة الخميس حجب مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذا لأمر اصدرته المحكمة العليا في العام 2023 يلزم بتعيين مندوب محلي ومسؤول للاشراف على المحتوى.
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة لم ترغب في حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل أرادت فقط حماية إطار استخدامها" مشيرة إلى انه "لم يكن هناك جدوى من التظاهر بسبب ذلك".
واندلعت التظاهرات الاثنين في البداية بسبب الحظر لكنها سرعان ما تحولت إلى التنديد بالفساد في بلد يعاني من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة.
وقال المتظاهر إكشما تومروك (20 عاما) الاثنين "نريد تغيير الوضع".
منذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ما زالت المنصات العاملة مثل تيك توك تنشر مقاطع فيديو تظهر نمط العيش الفخم لأفراد عائلات الشخصيات السياسية.