على اثر الزيارة الرسمية التي يقوم وزير الدفاع البريطاني، "بوب أنزورث"، لمدة يومين أعلن "اندرو هوندرسون" سفير المملكة المتحدةبالجزائر أن وزير الدفاع في بلاده، "بوب إينزوورث" وقع اتفاق ثنائي للدفاع بين بريطانيا والجزائر، وقال السفير إن الزيارة لن تتعدى توقيع الاتفاق الذي سيضمن تشاورات عسكرية ودفاعية بين البلدين وإسهام الدفاع البريطاني في تكوين الضباط الجزائريين في بريطانيا. "" وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن مناقصة دولية لتزويد البحرية بأربع فرقاطات ثقيلة بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري أورو. وأضافت مصادر إعلامية بريطانية أن هذه الصفقة التي رصت على المملكة المتحدة جاءت في وقت تسعى فيه حكومة "جون براون" تأمين أكثر من أربعة آلاف منصب شغل، ويرى البعض أن هذه الصفقة ستسهم في تحقيق نمو في الاقتصاد البريطاني الذي يعرف ركودا وانكماشا حادا بفعل الأزمة الاقتصادية. هذا وقد كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الاتفاق بين البلدين تم كذلك على تزويد الجزائر بفرقاطات مجهزة بأنظمة صاروخية ومخابئ مصفحة وغرف للمدفعية المضادة للطيران وقاذفات صواريخ مضادة للغواصات، وكذا أنظمة أخرى للمدفعية والكشف بالردارات. معلوم أن الجزائر كانت قد سارعت إلى تغيير في أسواق مزوديها من السلاح نحو دول كبريطانيا وفرنسا على خلفية اتهام الجزائر لحليفها الاستراتيجي في شراء السلاح روسيا ببيعها طائرات مغشوشة. هذا من جهة من جهة ثانية لكسب ود بريطانيا لتحمل الأخيرة جزء من الدفاع في المنتديات الدولية عن الأسطوانة المشروحة "حق تقرير المصير في الصحراء المغربية" الذي تدافع عنه الجزائر. وأضاف عدد من المراقبين أن زيارة وزير الدفاع البريطاني تأتي في سياق تحريك ملف ما بات يعرف ب"بنك الخليفة"، حيث مافتئ يؤكد المتهم الأول باختلاسات أمواله بوجود أسماء وازنة من الجنرالات التي لا زالت ممسكة بالحكم ولها علاقة بالاختلاسات الكبيرة التي وقعت، ومعلوم أن بريطانيا أجلت موعد تسليم "محمد الخليفة" المتهم جزائريا بمسؤولية إفلاس "بنك الخليفة" لكون الأخير يعبر أن محاكمته لن تكون عادلة في غياب قضاء مستقل، حيث يتهم محمد الخليفة عددا من المسؤولين العسكريين باختلاس ودائع البنك، ورجح المراقبون أن ذلك هو السبب الذي جعل بريطانيا تتراجع عن تسليم "محمد الخليفة" إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة كما كان مقررا. وقال السفير البريطاني "اندرو هوندرسون" عن تأجيل موضوع تسليم محمد الخليفة إلى الجزائر "أما ملف الخليفة فهو ملف معقد و جد حساس". وتقوم الجزائر أيضا بالتفاوض مع عدد من الدول الأوروبية في إطار التزود بالعتاد العسكري، وإن كاب يبقى سوقها المفضل هو روسيا بنسبة 90 بالمائة من العتاد العسكري الجوي والبري والبحري.
