UMT يدعو إلى زيادة عامة في الأجور

عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اليوم الثلاثاء بمقرها المركزي بالدار البيضاء، اجتماعا لتدارس مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة استكمال برنامج العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات الدولية.
ووفق بلاغ للاتحاد تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد جددت الأمانة الوطنية تضامنها المطلق مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير بغزة، وأدانت الاعتداءات الصهيونية على السيادة الوطنية للشعوب العربية، مؤكدة استعداد الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني البطل، والدعوة إلى تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وحذرت الأمانة الوطنية الحكومة من خطورة استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة وارتفاع الأسعار في غياب أي إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، داعية إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لوضع حد للاحتكار والممارسات التواطئية، كما طالبت بفتح الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2025 حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، وجعل هذا المشروع محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها.
وأعلنت النقابة ذاتها تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية للأطفال، مع مواصلة إصلاح الضريبة على الأجر بما يضمن حماية القدرة الشرائية للأجراء. وجددت رفضها لكل القرارات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، مطالبة الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية لإصلاح توافقي يحافظ على المكتسبات ويضمن الحقوق، في الوقت الذي انتدبت فيه الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل للاجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر 2025 لتمرير هذه المطالب والدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية.
كما عبرت الأمانة الوطنية عن رفضها لرسالة وزير الشغل المتعلقة ب"ورش مراجعة مدونة الشغل"، معتبرة هذه الخطوة محاولة لضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وشرعنة الطرد والتخفيض في التعويضات لصالح أرباب العمل، مشددة على ضرورة احترام تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والحرص على حقوق الأجراء قبل أي مبادرات إصلاحية.
وفي سياق متصل، أبدت الأمانة الوطنية للاتحاد قلقها من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن "إقراره قد يشكل تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلاليتها"، مفوضة هذا الملف للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل.
وفي الوقت نفسه، سجلت الأمانة الوطنية اعتزازها بحصيلة العمل في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات الدولية، مؤكدة على استمرار الأنشطة خلال العطلة الصيفية، والمصادقة على البرنامج المستقبلي للمرحلة القادمة، والترحيب بالالتحاقات الجديدة في مختلف القطاعات المهنية.
واختتمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بيانها بالتأكيد على التضامن المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في جميع الجهات والقطاعات، ودعوة الأجراء والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي يسطرها الاتحاد على المستويات المركزية والقطاعية والجهوية والمحلية.