العلمي: قانون حماية المعطيات الشخصية سيجذب الاستثمارات الأجنبية

أبرز وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مزايا حماية المعطيات الشخصية بالنسبة للاقتصاد المغربي، مؤكدا أن "الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المعطيات الشخصية يساهم في خلق بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال ترحيل الخدمات."
وأفاد العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة حول حماية المعطيات الشخصية بالرباط، بأن "إقرار القانون 08.09 ذي الصلة بحماية الأشخاص الماديين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، شكل تقدما مهما سواء على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت الوزير ذاته إلى أن "آلية الحماية المنتظرة من قبل هذا القانون ومرسومه التنفيذي ترمي إلى التطابق مع المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال، والتي وضعتها الهيئات الدولية."
ومن جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، سعيد لهري، عن تزايد التهديدات التي تستهدف الحياة الخاصة بالمغرب بفعل التكنولوجيات الحديثة التي تمكن بشكل متزايد من اقتحام الحياة الخاصة للآخرين والتطور المعمم للانترنيت والهواتف الذكية".
وشدد على ضرورة الحرص على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية من طرف المسؤولين عن معالجة المعلومات، من خلال تواصل جهود التحسيس وتعزيز التشاور مع الهيئات المهنية التي تضم الفاعلين في مجال الاتصال والقطاع البنكي والتأمين.
ولم يفت رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية أن يؤكد ضرورة "تطوير مراقبة مواقع الانترنيت وتعزيز سبل اليقظة التكنولوجية والقانونية وتوسيع مجالات الفقه القانوني.
ومن المقرر أن يبحث البرلمان خلال دورة أبريل القادم مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على انضمام المغرب للاتفاقية 108 وبرتكولها الإضافي.
وتتيح هذه الندوة، المنعقدة تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية: رهانات العصر الرقمي والشفافية"، معالجة الرهانات المتعلقة بحماية الحياة الخاصة بعد الطفرات التي عرفتها شبكة الانترنيت وتطبيقات الهواتف المحمولة وبحث التمفصل بين الحق في حماية المعطيات وحرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة.
ومكنت هذه الندوة أيضا من تقييم أبعاد قرار المغرب القاضي بالانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص إزاء المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (اتفاقية 108) والبرتوكول الإضافي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار البرنامج المشترك لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي (برنامج جنوب) الرامي إلى دعم الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار بجنوب أوروبا.
وتهدف التظاهرة إلى تحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمجال حماية المعطيات الشخصية وتمكينهم من تدارس التحديات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة في ظل تنامي الانترنت وتطبيقات الاجهزة المحمولة وتكنلوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام كما تسعى الندوة الى تسليط الاضواء على العلاقة بين حماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير والحق في الوصول الى المعلومة.