المجتمع المدني شريك في النهوض بقضية حماية الحياة الخاصة و المعطيات الشخصية

" دور المجتمع المدني في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية " هو موضوع اللقاء الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني - GIZ ، وعرف حضور العديد من مكونات المجتمع المدني ، وذلك يوم السبت 16 أبريل الجاري. رئيس اللجنة الوطنية سعيد إهراي أشار في تدخله إلى "أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية بالغة لكون موضوع حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة يمثل قضية لها أبعاد ثقافية وحقوقية واقتصادية وتنموية ، لكن الانتشار الواسع للأنظمة المعلوماتية والهواتف الذكية والانترنيت والشبكات الاجتماعية ، أصبح يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تقدم اجتماعي ورخاء اقتصادي ، غير أن استعمال التكنولوجيا الرقمية قد يعتريه أحيانا شطط يكون مصحوبا بمخاطر حقيقية ، من بينها المساس بالحياة الخاصة للأفراد وبحقوقهم وحرياتهم الشخصية". و"لمحاصرة هذه المخاطر، يقول رئيس اللجنة الوطنية، ظهرت تشريعات الغرض منها هو وضع إطار قانوني ينظم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يحفظ حق الفرد في حماية حياته ويضمن حقوقه وحرياته الأساسية" .
التدخل وقف عند بعض المحطات الرئيسية اعتبرها مساهمة من المجتمع الدولي من أجل حماية المعطيات الشخصية للأفراد ، كاتفاقية مجلس أوربا الصادرة في 1981 ، الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي والبرتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية الصادر في 2001 ، ثم قرار الاتحاد الأوربي 46 / 95 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، حرية تداول المعطيات الصادر في 1995 ، علما بأن هذا القرار سيعوضه خلال أبريل الجاري تشريع جديد بعد مصادقة أجهزة الاتحاد الأوربي عليه . و"على الصعيد الوطني، يقول رئيس اللجنة الوطنية، فإن حرص المغرب على تطوير منظومة حقوق الإنسان والسعي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال مواكبة التقدم التكنولوجي، خلص إلى اتخاذ جملة من المبادرات الأساسية، حيث صدر بتاريخ 18 فبراير 2009 القانون 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وفي 21 ماي سنة 2009 صدر المرسوم التطبيقي للقانون 08 – 09 ، وفي 31 غشت 2010 تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس ، وفي يوليوز 2011 اعتمد المغرب الدستور الجديد الذي نص في فصله الرابع والعشرين على الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد ، ولابد من الإشارة إلى أن المغرب بصدد إتمام عملية المصادقة على اتفاقية مجلس أوربا عدد 108 وعلى بروتوكولها الإضافي . هذه الترسانة القانونية جعلت المغرب في ريادة العالمين العربي والإسلامي في مجال الحقوق المرتبطة بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة مما أدى بالمجتمع الدولي إلى اختيار المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثامنة والثلاثين بمراكش في أكتوبر 2016 للمؤتمر الدولي لهيئات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في العالم" و"هذا أكبر دليل يضيف المتدخل - على التقدير الذي تحظى به المنجزات التي حققها المغرب ".
"القانون 08 – 09 اعتبر اللجنة الوطنية السلطة المكلفة بالسهر على تطبيق القانون في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لكن ترسيخ هذه الثقافة رهين بمساهمة كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها مكونات المجتمع المدني ، من هذا المنطلق جاءت مبادرة تنظيم هذا الملتقى ، ذلك أن جمعيات المجتمع المدني لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على المساهمة في توعية أفراد المجتمع ، ولها القدرة على إشاعة ثقافة جديدة تحفز على تطوير قدرات الأفراد في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع تجنب المخاطر التي قد تمس بالحياة الخاصة عن طريق توعية الآباء والأطفال والمربين والمدرسين والشباب بالالتزامات والحقوق التي يقررها القانون وكل هذا الجهد يدخل ضمن المهام النبيلة التي بالإمكان أن يسهم بها الفاعلون في المجتمع المدني . لذا فإن جميع مكونات هذا المجتمع المدني تعتبر شريكا أساسيا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ".
بعد مداخلة رئيس اللجنة استمع الحضور إلى مداخلة الكاتب العام للجنة الوطنية الحسين أنيس بعنوان "ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية .. حصيلة وآفاق " ، تلتها مداخلة رشيد حدوشان مسؤول عن شعبة نظم المعلومات باللجنة الوطنية تحت عنوان "الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب" . لينتقل الحضور إلى مناقشة العروض حيث أجمعت كل المداخلات على أهمية اللقاء الذي وقف على العديد من النقط قد يعرض دافع الجهل بمعرفتها أي شخص للمساءلة القانونية . وأوصى اللقاء بمطالبة اللجنة الوطنية بتنظيم دورات التكوين لفائدة مكونات المجتمع المدني حتى يتسنى لها القيام بدوها على أحسن وجه . من جهتها وجهت اللجنة الوطنية نداء للمجتمع المدني للعمل على الفهم الجيد للمقتضيات القانونية لدور اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية ، وتوعية المجتمع والساكنة التي تشكل مجال ومحيط نشاطها .