تركيا ترد طلباً أوروبياً بإعادة النظر في زيارة البشير

قال الرئيس التركي، عبد الله غل، أمس الجمعة، إن زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى تركيا تدخل في سياق المشاركة في "قمة منظمة المؤتمر الإسلامي" التي ستعقد في اسطنبول. ""
ويأتي تصريح غل رداً على طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة التركية إعادة النظر في قرارها بشأن مشاركة البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مطلع العام الحالي بحجة ارتكاب لجرائم حرب في منطقة دارفور.
وطلب الاتحاد الأوروبي عن طريق القائم الأعمال السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، من تركيا إعادة النظر في قرارها، وتستعد انقره للرد على الطلب.
ووصف غل دعوة الاتحاد الأوروبي بالتدخل، ونوه قائلاً: "في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا بل مناسبة متعددة الأطراف"، وفق وكالة أنباء الأناضول.
وقد تعرض بذلك حكومة أنقره نفسها لانتقادات الاتحاد الأوروبي الذي تعمل تركيا للانضمام إليه، إلا أن مسؤولين أتراك قالوا في وقت سابق أن تركيا ليست سوى مضيفة للاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي التي وضعت بنفسها لائحة المدعوين.
وكانت أنقره قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تعتزم القبض على الرئيس السوداني، الذي اتهمته المحكمة الدولية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
ويشار إلى أن تركيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما في 2002 التي أسست بموجبها المحكمة الدولية.
ويذكر أن السودان لم يؤكد رسمياً مشاركة البشير، الذي سيشارك في منتدى التعاون الصيني - الإفريقي ((فوكاك)) في دورته الرابعة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين القادمين، وفق وكالة الأنباء السودانية.
ويذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" دعت حكومة نيجيريا لاعتقال الرئيس السوداني، لدى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أواخر الشهر الماضي.
ولفتت "أمنستي" إلى أن نيجيريا مطالبة بمراعاة التزاماتها تجاه قرارات المحكمة الدولية كونها من الدول الموقعة على نظام روما.
وكانت المحكمة الجنائية الدولي قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني في 4 مارس2009 عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُفترض وقوعها في دارفور.
وتضمنت مذكرة الاعتقال، الأولى ضد رئيس دولة مازال على رأس السلطة، خمس تهم جرائم ضد الإنسانية: القتل، الإبادة، الترحيل القسري، التعذيب والاغتصاب، كما تتضمن تهمتين بجرائم حرب بتعمد توجيه هجمات ضد مدنيين والنهب.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال في مطلع العام، قام الرئيس السوداني بعدد من الزيارات الإقليمية.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، لقي 300 ألف شخص مصرعهم في النزاع المسلح في إقليم دارفور، كما أجبر 2.5 مليون على النزوح من مناطقهم، إلا أن السودان يرفض تلك التقديرات ويصفها بالمبالغ فيها.
واندلع القتال في الإقليم الغربي الشاسع إثر رفع حركات تمرد السلاح ضد مركزية السلطة في الخرطوم عام 2003، وردت الحكومة السودانية بتسليح مليشيات "الجنجويد" التي يتهمها الغرب ومنظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب في المنطقة.